أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، موعد انطلاق التشغيل التجريبي للعمل بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية في مصر، والت تعدل أول مرة يتم العمل فيها بتلك المنظومة ضمن رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، وسيكون ذلك بدايةً من 30 يونيو 2020، ويعتبر مشروع قومي يهدف منه متابعة المعاملات التجارية بشكل آلي، ويساعد على محاربة التهرب الضريبي وضمان تحصيل المستحقات الخاصة بالدولة ودمج السوق غير الرسمية، وسيكون ذلك بمشاركة عدد من الشركات، ثم استعرض سيادته عدد من التفاصيل حول ألية الاستخدام.
أضاف معيط، أن منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ستطبق عبر إنشاء نظام مركزي سيُمكن مصلحة الضرائب المصرية من متابعة كافة التعاملات التجارية التي تتم بين الشركات، في الوقت الذي سيتم تبادل كافة بيانات الفواتير بصيغ رقمية لحظياً، وبدون الاعتماد على المعاملات التي تتم ورقياً، بما سيكون له الفضل في تنفيذ ألية الإحكام الضريبي ومكافحة التهرب، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم معاملات الاقتصاد غر الرسمي إلى منظومة التعاملات الرسمية، والتعرف على حجم المعاملات الحقيقية بين المنشآت.
من جانبه أثني رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأستاذ رضا عبد القادر على مشاركة الشركات في فترة التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، مشيداً بمدى الوعي والإدراك لأهمية المنظومة وفوائدها، ومعتبرهم شركاء نجاح رغم ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، بجانب استفادة المصلحة من خبرات الشركات خلال الفترة التجريبية، وبالتالي اكتشاف السلبيات ومعالجتها، وتنمية الجوانب الإيجابية من أجل إعداد نظام قوي يسهم في مسيرة التنمية لموارد الدولة.
مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ياسر تيمور، كان له عدة تصريحات حول أهمية المنظومة وفوائدها، خاصةً على الممولين وان كان ذلك سيتحقق على المدى البعيد، حيث أنها ستسهم في تقليل الحاجة من أرشفة الفواتير بشكل يدوي، وتقليل تكاليف التعاملات وتخفيف العبء على القطاعات الإدارية، وكذلك تنظيم تقديم الإقرارات الضريبية، وتمكين الشركات من عمليات الفحص عن بُعد، والسهول في طلب إجراءات رد الضريبة، ولمزيد عبر موقع وزارة المالية http://www.mof.gov.eg والذي وفر شرح للمنظومة بمقطع مصور.