أعلنت مصلحة الضراب المصرية عن مشروع الفاتورة الإلكترونية الجديد، ومدى أهميته في إطار العمل على تطوير ألية العمل ومكينة خدماتها،حيث يوفر للمصلحة نظام مركزي لمنظومة الفواتير الضريبية يعتمد على التقنيات الرقمية في تبادل البيانات دون الاعتماد على المستندات الورقية، وقد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن بداية انطلاق مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة، وذلك بداية من 30 يونيو 2020، بمشاركة عدد من الشركات لرصد ردود الأفعال وحصر السلبيات والإيجابيات حتى يتم خروج مشروع قومي سيكون له أهمية كبيرة في تنمية موارد الدولة وتحقق العدالة الضريبية وتكافح عمليات التهرب.
تحديث رئيس مصلحة الضراب المصرية رضا عب القادر عن المزايا والفوائد التي ستعوض على جميع الأطراف سواء الممول والمصلحة والدولة، والتي خطط لها في مشروع الفاتورة الإلكترونية الجديد أحد خطط التحول الرقمي وفق رؤية مصر 2030، والذي بدء العمل به منذ مطلع يناير للعام الجاري، وبجانب عمله على تحقيق العدالة الضريبية، سيتم ضمن قطاعات ومجالات الاقتصاد غير الرسمية لمنظومة العمل الرسمي وتفعيل ألية المكافحة في عمليات التهرب الضريبي للبعض، وقد قامت المصلحة بنشر موقع من الفيديو يوضح شرح موجز على هذا المشروع ومدة أهميته.
أشار “مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ياسر تيمور”، أن المرحلة التجريبية من التشغيل سيتم خلالها اختبار عملية التكامل بين نظم حسابات الشركات المشاركة، ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية لدى المصلحة، وأنه قد تم عمل العديد من الندوات وورش العمل للتعريف بالمشروع وشرح المنظومة وللرد على الاستفسارات.