أكدت وزارة المالية أنها بصدد بدء التشغيل التجريبي للفاتورة الإلكترونية وذلك بعد دعم مجموعة كبيرة من الشركات، اعتبارًا من الـ 30 من يونيو 2020 الجاري، والهدف من هذه المبادرة هو الوقوف أمام التهرب الضريبي، والحرص على سداد مستحقات الدولة وأعلن وزير المالية الدكتور/ محمد معيط في هذا النسق أن هذا النظام يكمن في إنشاء نظام مركزي لمساعدة مصلحة الضرائب في تتبع المعاملات التجارية التي تُجرى بين الشركات وبعضها، ولن يكون للتعاملات الورقية مكان بعد ذلك بل سيكون الاعتماد على البيانات وجمعها من خلال الصيغ الرقمية.
وهناك العديد من الفوائد التي سيتم الحصول عليها بعد أن يتم تشغيل هذه المنظومة، وعلى رأس تلك الفوائد هو الجمع بين الاقتصاد الغير الرسمي والمنظومة، وبالتالي سيتم بسهولة تحقيق العدالة الضريبية والعمل على الحد من التهرب الضريبي، وقد تم الإعلان أيضًا من خلال البيان الذي صدر عن وزارة المالية أنه ينبغي أن يتم مشاركة الشركات في هذه المنظومة من أجل الاستفادة من ردود الأفعال، والتعرف على الإيجابيات والسلبيات للعمل بهذا النظام الجديد.