التخطي إلى المحتوى

أكدت وزارة المالية أنها بصدد بدء التشغيل التجريبي للفاتورة الإلكترونية وذلك بعد دعم مجموعة كبيرة من الشركات، اعتبارًا من الـ 30 من يونيو 2020 الجاري، والهدف من هذه المبادرة هو الوقوف أمام التهرب الضريبي، والحرص على سداد مستحقات الدولة وأعلن وزير المالية الدكتور/ محمد معيط في هذا النسق أن هذا النظام يكمن في إنشاء نظام مركزي لمساعدة مصلحة الضرائب في تتبع المعاملات التجارية التي تُجرى بين الشركات وبعضها، ولن يكون للتعاملات الورقية مكان بعد ذلك بل سيكون الاعتماد على البيانات وجمعها من خلال الصيغ الرقمية.

وهناك العديد من الفوائد التي سيتم الحصول عليها بعد أن يتم تشغيل هذه المنظومة، وعلى رأس تلك الفوائد هو الجمع بين الاقتصاد الغير الرسمي والمنظومة، وبالتالي سيتم بسهولة تحقيق العدالة الضريبية والعمل على الحد من التهرب الضريبي، وقد تم الإعلان أيضًا من خلال البيان الذي صدر عن وزارة المالية أنه ينبغي أن يتم مشاركة الشركات في هذه المنظومة من أجل الاستفادة من ردود الأفعال، والتعرف على الإيجابيات والسلبيات للعمل بهذا النظام الجديد.

وفي نفس السياق أعلن ياسر تيمور مستشار وزير المالية أن فترة التشغيل التجريبي سيتم العمل على اختبار كافة الأنظمة المحاسبية إلكترونيًا، وذلك لكافة الشركات التي تشارك في هذا النظام، والجدير بالذكر أن العمل بهذا النظام الجديد جاء على غرار قرار رقم 188 لعام 2020 الذي أعلن عنه وزير المالية مسبقًا بشأن توفير فواتير ضريبية إلكترونية تشتمل على التوقيع الإلكتروني للشخص أو الشركة الصادرة عنه تلك الفاتورة، وينبغي أن تحتوي الفاتورة أيضًا على الأكواد الموحدة التي تتعلق بالسلع أو الخدمات، وفي فترة مقبلة سيتم أيضًا تحديد الضوابط لإصدار تلك الفواتير والمعايير الفنية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *