التخطي إلى المحتوى

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج عن توقيع بروتوكول مع الهيئة العربية للتصنيع برئاسة الفريق عبد المنعم التراس وذلك من أجل دعم برنامج فرصة، ويعتبر البرنامج واحد من أشهر برامج التمكين الاقتصادي والذي قد تم إطلاقة من أجل الحماية الاجتماعية من خلال وزارة التضامن المصرية، وأكدت الوزيرة على أن القيادة في مصر بشكل عام تسعى بكل طاقتها لإطلاق مجموعة متنوعة من برامج الحماية المجتمعية والتي تقوم بمهمة مساندة المواطنين في مصر، لكي يحيوا حياة كريمة.

وقالت ضمن تصريحاتها أن هذا الجهد لا يمكن التغافل عنه، وأن الوزارة والقيادة في مصر تعتبره واحد من أهم مبادئ الأمن القومي المصري، ورحبت بالتعاون مع كافة الوزارات الأخرى أو الهيئات المصرية وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع والتي تبنت في الفترة الأخيرة الكثير من القضايا المجتمعية.

وفي نفس النسق أكدت أيضًا أن برنامج فرصة هو استكمال لبرنامج تكافل وكرامة والعديد من البرامج المميزة التي أطلقت في الفترة الأخيرة لمحدودي الدخل، ومساندتهم على المعيشة والاستقلال المادي، وأعلنت على أن الوزارة تلتزم بجودة كافة البرامج التي تقدمها ومن أهم البرامج التي ستتم بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع هو مبادرة حماية أطفال بلا مأوى، وسوف يتم العمل على إنشاء مجموعة من محطات مياه الشرب الصالحة في الأماكن الفقيرة والقرى النائية في مصر.

وسوف تعمل الهيئة العربية للتصنيع على توفير العديد من الآلات المهمة التي تعمل على تحسين مستوى المستفيدين الاقتصادي، وخصوصًا المستفيدين من البرنامج الاجتماعي تكافل وكرامة، وسوف تعمل الوزارة أيضًا على إقامة المعارض بالتعاون مع الهيئة في كافة المحافظات المصرية، وكان لرئيس الهيئة العربية للتصنيع أيضًا تصريحات بشأن قضية الفقراء ومحدودي الدخل في مصر، والذي أكد على أنها من أهم ما يشغل بال الوزارة، وأن هذا تحدي كبير سيتم العمل على حله في الفترات المقبلة بأساليب علمية ومنظمة.

وأوضح أيضًا على أنه سيتم تقديم عدد 3 تروسيكلات وسوف يتم تجهيزها بكافة الكماليات، بدون دفع مال فقط للمستفيدين من برنامج فرصة، وذلك من أجل زيادة الدخل وتوفير العديد من المنتجات للمستفيدين وفق احتياجاتهم وسوف يتم العمل على توفير فرص عمل للمستفيدين أيضًا داخل الهيئة، وكل هذا في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن والهيئة العربية للتصنيع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *