يصوت مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الأحد 5 يوليو 2020 على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، والذي ينص على اقتطاع ما قيمته 1% شهريًا طوال عام، تبدأ من شهر يوليو الحالي، من إجمالي صافي الدخل للعاملين بالحكومة، ونسبة 0.5% من صافي المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات، ويأتي القانون المقدم من الحكومة في ظل أزمة الفيروس المستجد وتداعياتها السلبية على الاقتصاد، وقد طرحت الحكومة هذا القانون بهدف أن يكون مساهمة تكافلية من شأنها مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة، أو في حالة حدوث الأزمات الطبيعية.
وأقرت المادة الأولى من مشروع القانون: أنه بدايةً من شهر يوليو 2020، وحتى اثني عشر شهرًا، يتم يُستقطع شهريًا نسبة 1% وذلك من الصافي لدخل العاملين المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة بمقدار 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الأوبئة.