التخطي إلى المحتوى

حول إقرار ضوابط التسويق الإلكتروني الجديدة، تم إطلاق العديد من التصريحات التي تؤكد على أن مجلس النواب المصري بقيادة علي عبد العال سوف يعمل على مناقشة التقرير الخاص باللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فيما يخص مشروع القانون الذي قامت الحكومة المصرية بتقديمه من أجل العمل على توفير قانون لحماية البيانات الشخصية، وكان هذا القانون متضمنًا لخدمة التسويق الإلكتروني، حيث أن هناك مادة في القانون وهي المادة التي تحمل رقم 17 بأنه يتم حظر الاتصالات الإلكترونية التي يكون الهدف منها هو التسويق المباشر، إلا بمجموعة معينة من الضوابط وعلى رأسها أن يوافق الشخص نفسه على هذا الأمر.

كما أنه قد تم التأكيد على أنه سيتم مناقشة أمر تضمن الاتصال الإلكتروني الهوية الخاصة بالمنشأة، ولا بد أن يتوافر في الاتصال عنوان صحيح للمرسل، بالإضافة إلى توضيح السبب من الاتصال الإلكتروني وهو عملية التسويق، وأما المادة رقم 18 فهي تُلزم المرسل بضرورة الكشف عن الغرض أيضًا وهو الغرض التسويقي المحدد، وبعض التعديلات الخاصة بالاتصال الإلكتروني التسويقي لفترة ثلاثة أعوام من تاريخ الاتصال الأخير.

بينما المادة 44 فهي تؤكد على ضرورة معاقبة كل من يخالف أحكام التسويق الإلكتروني الخاصة بالمواد التي تحدثنا عنها وهي المادة 17 والمادة 18 بغرامة مالية تُقدر قيمتها بحوالي 200 ألف جنيه مصر، ولا تزيد عن مليون جنيه مصري أيضًا.

  الوطنية للانتخابات تعلن مواعيد اقتراع مجلس الشيوخ

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.