أعلنت وزارة المالية عدى تفاصيل حول مبادرة رئيس الجمهورية نحو تحفيز الاستهلاك، وكذلك تشجيع المنتجات المصنعة محلياً، حيث تم تلخيص أبرز محاورها في بعض النقاط، منها إتاحة بيع السلع المعمرة والغير معمرة المنتجة داخلياً، بسعر مُخفض مع تقديم خصم أخر لحاملي البطاقات التموينية بنسبة 10%، وإمكانية التقسيط على مدار عامين مع احتساب فائدة مُخفضة، وسيتم إطلاق موقع على شبكة الإنترنت للمبادرة يُتيح للمواطنين الشراء والدفع الإلكتروني، سيشمل كافة المعروضات من المنتجات الخاصة بالمصانع و المنشآت التجارية المشاركة، وقد تحدد قُبيل نهاية شهر يوليو 2020 لتدشين الخدمة.
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، استمرار مبادرة رئيس الجمهورية المشار إليها لمدة ثلاثة شهور فقط من موعد إطلاقها، ويُهدف منها تشجيع المواطنين لمختلف الشرائح والقدرات الاجتماعية والاقتصادية، على شراء المنتجات المحلية، وذلك سيكون من شأنه تحفيز عجلة الإنتاج في المصانع، وزيادة الطلب وفتح المجال أمام زيادة فرص العمل، وبالتالي زيادة في النمو الاقتصادي بعد التباعات التي خلفتها الجائحة خلال الفترة المُقبلة، حيث يتم عرض تلك السلع في نقاط توزيع ومنافس السلاسل التجارية والمحلات والمصانع، بجانب توفير خدمة الشراء أون لاين عبر الموقع الإلكتروني والذي يضم ويعرض سلع كل المُشاركين.
التصنيفات للمنتجات أو السلع المعمرة والغير معمرة تشمل على ما هو موضح أدناة.
- منتجات الأدوات المنزلية.
- السلع الكهربائية بمختلف أنواعها.
- منتجات الملابس الجاهزة.
- المنتجات الجلدية.
- مواد البناء.
- منتجات الصناعات التكنولوجية والحرفية.
- منتجات البويات والدهانات.
أضاف وزير المالية أن هناك توجهات رئاسية نحو تخفيف أعباء محدود الدخل، وسيتم إضافة خصم بنسبة 10% على السلع داخل المبادرة، ستتحمل خزانة الدولة قيمته والتي تبلغ 12 مليار جنيه، يستفيد منه أصحاب البطاقات التموينية، وسيكون هناك عمليات تقييم دورية من جميع الجهات والوزارات المعنية، وبالأخص جهاز حماية المستهلك، وسيكون هناك إمكانية التجديد وفق النتائج المحققة.