أهداف ومميزات مبادرة تحفيز الاستهلاك والخصومات المقررة على السلع

أطلقت وزارة المالية المبادرة الرئاسية التي تستهدف بدورها تحفيز الاستهلاك، وتشجع المواطنين على شراء المنتج المحلي، وذلك قبل نهاية الشهر الحالي، والتي من المقرر لها تستمر أكتوبر القادم 2020، وتأتي تلك المبادرة في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تحريك الاقتصاد، ودفع عجلته للدوران اللأمام عن طريق خطوة زيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي.

وقال الدكتور/ محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة تستهدف من جانبها تشجيع المواطنين باختلاف امكانياتهم، وتنوع شرائحهم الاجتماعية، على القيام بشراء المنتج المحلي من السلع الاستهلاكية المعمرة والغير معمرة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحفز المصانع على زيادة إنتاجها، ويرفع من قدراتها، إذ يتوقع أن تشهد المحلات والسلاسل التجارية إقبالاً متزايدًا.

مزايا المبادرة الرئاسية

وأضاف معيط، أن قائمة السلع التي سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لكافة المواطنين الراغبين بالشراء، وذلك عن طريق العديد من منافذ البيع الخاصة بالمصانع، والشركات والمتاجر وكافة المحلات المشاركة بالمبادرة، لافتًا إلى أن الوزارة قد أطلقت موقعًا إلكترونيًا يضم كل المشاركين في المبادرة، يعرضون خلاله منتجاتهم والخصومات التي قرروها على تلك المنتجات.

أهداف ومميزات مبادرة تحفيز الاستهلاك

وأشار وزير المالية، إلى أنه تخفيفًا عن محدودي الدخل من المستهلكين، سيمنح أصحاب بطاقات التموين خصمًا بنسبة مقررة 10%، وهذا غير الخصم المقرر من قبل الشركات والمصانع والسلاسل التجارية، معرباً عن أن قيمة ذاك التخفيض الإضافي، ستتحمله الخزانة العامة للدولة من جهتها، وتبلغ قيمته الإجمالية نحو 12 مليار جنيه.

وبحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، حول مميزات مبادرة تحفيز الاستهلاك الجديدة، فتتميز بأنها تسمح للمشتري بالشراء بنظام التقسيط وذلك لمدة عامين، بنسبة فائدة مخفضة، علاوةً أنها تتيح إمكانية الشراء عن طريق الإنترنت.

وتخضع المبادرة الرئاسية لتحفيز شراء المنتج المحلي، لمتابعة دقيقة ومستمرة تحديداً من قبل جهاز حماية المستهلك، والوزارات المعنية، الأمر الذي يعتبر داعماً قوياً ويضمن نجاحها، وتحقيقها للموثوقية، ويميزها كذلك أنها تقبل التجديد مرةً ثانية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *