أصدر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على إطلاق منتج تأميني لغير السعوديين “الوافدين” من العاملين في منشآت القطاع الخاص، على أن تتحمل المملكة قيمة التكاليف التي ستترتب على تطبيق تلك المنتج على المستحقات الخاصة بالعمالة ضد التعثر، ومن جانبه، وجه معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، الشكر لمقام الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين و وولي العهد.
أضاف الراجحي، أن المنتج التأميني سوف يعمل على حفظ الحقوق للعمالة الوافدة لدي المنشآت في حالة تعرضها للتعثُر، وبالتالي يقلل من أي أثار سلبية أو المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها تلك الفئات، ويعد انعكاساً لمدى الاهتمام الذي توليه المملكة تجاه منشآت القطاع الخاص، ولكونها من الشركاء الأساسيين في مسيرة التنمية وبناء الاقتصاد، وتمنى أن يحفظ الله أراضي الحرمين وقيادتها الحكيمة.
وكان المجلس قد أقر تشكيل لجنة من وزارتي المالية والموارد البشرية، بجانب مؤسسة النقد “ساما”، لتحديد ألية العمل والاستفادة من المنتج على النحو المبين أدناة.
- وضع ما يلزم من ضوابط لكيفية التطبيق للمنتج التأميني.
- تحديد الفئات المستهدفة من العاملين بالقطاع الخاص غير السعوديين .
- ووفق نظام مراقبة شركات التأمين يتم تحديد قيمة البوليصة التأمينية.
وقد نشر الموقع الرسمي للوزارة الخبر https://hrsd.gov.sa/ar/node/719381، بتاريخ اليوم 27 من شهر ذي القعدة لعام 1441، وفي سياق أخر اعتمد المهندس احمد الراجحي مؤخراً، قيمية العقوبات والمخالفات ، والتي ستطبق على مؤسسات أو منشآت القطاع الخاص، والمستفيدة من صرف تعويض ساند “التأمين ضد التعطل عن العمل”، في حالة مخالفة ما جاء بالأمر الملكي، والذي صدر ضمن لتخفيف أثار الجائحة على تلك القطاعات.