أعلن ديوان المظالم وقف تقديم دعاوى المحاكم الإدارية للدرجة الأولى وكذلك الطلبات والمذكرات الورقية، وما يخصها من مرفقات على أن يتم الاكتفاء باستقبال تلك التعاملات من خلال منصة معين الإلكترونية، تنفيذاً لخطة خدمات التقاضي الإلكتروني والتحول الرقمي الكامل والتي اتخذها الديوان في أعمال القضاء الإداري بالمملكة، والهيكلة للإجراءات المتعلقة بكافة المجالات ومن بينها الترافع، وفق الخطة التي تم إطلاقها خلال شهر رمضان من العام الجاري 1441 .

جاء ذلك وفق القرار الصادر عن رئيس ديوان المظالم معالي الشيخ دكتور خالد بن محمد اليوسف، حيث تم تقديم الخيارات للمستفيدين بعدة صور، واستكملت الخدمات الإلكترونية وألية الدعم الفني لها وقنوات التواصل والاستفسار وخدمة العملاء، والتي ستتم جميعها عبر منصة معين خلاف البنية التقنية والتحتية للمرافق الخاصة بالقضاء الإداري، ووفق الطريقة الجديدة سيكون مسار تقديم الدعوى إلكترونياً بالكامل مروراً بالجلسات حتى صدور الحكم، واكتمال المسار القضائي.

القرار أكد على توفير بيئة تقنية متكاملة من الوسائط الإلكترونية المُتاحة والحديثة، تمكن المستفيد من الوصول لخدمات التقاضي الُميّسر وتحقيق مبدأ العدالة، وكان نتيجة لعقد الجلسات القضائية وفق خدمات التقاضي عن بُعد، التسريع من وتيرة عمليات التحول الإلكتروني الرقمي لدى المحاكم التابعة للديوان، وهو ما تماشياً والإجراءات والتدابير والاستثناءات التي اتُبعت خلال الفترة الماضية، من أجل الحفاظ على الصحة وسلامة المتعاملين مع الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية.

بيّن الديوان سعيه لتحقيق التفرُد بالريادة القضائية، وإلى تسريع عمليات الإنجاز في الدعاوى القضائية التي تنظر من خلال المحاكم الإدارية، بما يعزز الاستفادة من المفاهيم المرتبطة بعمليات التحول الرقمي، وتقديم الخدمات للمستفيدين من خلال قالب إلكتروني وفقاً لما خُطط له من قبل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.