خطوات نقل ملكية عداد المياه ومعرفة رقم الحساب للشركة الوطنية

بيّنت الشركة الوطنية، كيفية نقل ملكية عداد المياه لمالك جديد، والمستندات المطلوبة وطريقة الحصول على رقم الحساب لسداد الفواتير وإنهاء المعاملات، وقد وضعت الشركة بعض الاشتراطات التي يجب على المستخدم مرعاتها عن تقديم الطلب، وهي خدمة مجانية بدون أي مقابل حالياً، وفي حالة حدوث أي معوق أو عدم التمكن من تنفيذ الإجراءات، يمكن التواصل مع خدمة العملاء عبر رقم الاتصال الموحد 9200001744، ومن ثم طرح الاستفسار وعرض المشكلة حيث يتولى فريق العمل بحثها والإفادة والمساعدة في تذليل العقبات، وجميعها تتسق وعمليات التحديث والتطور والاعتماد على تكنولوجيا نقل البيانات الحديثة في إنهاء المعاملات.

تقديم طلب تحديث نقل ملكية عداد المياه تطلب توافر عدد من المستندات، كما هناك تعليمات لعدد من الحالات الخاصة، من بينها تقديم تفويض  صاحب العقار في حالة الرهن لجهة تمويل، للمستفيد من الخدمة يكون به مراجعة شركة المياه، أو طلب صورة من صك الملكية، كذلك عملية التوقع ورقياً أو إلكترونياً على الاتفاقية، وصور من الهوية لجميع ملاك العقار، وفي حالات الورثة ووجود أكثر من وريث، يتم إرفاق صورة من شهادة حصر الورثة للعقار، والهوية للوكيل الشرعي وشهادة الوفاة وفقاً لما هو مبين أدناة.

ضوابط نقل ملكية عداد المياه

تتنوع صورة إثبات الشخصية للمالك ما بين بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي، وهوية مقيم للأجنبي أو مواطني دول الخليج، وإن كان صاحب مؤسسة أو شركة خاصة يتم تقديم السجل التجاري، والتراخيص للمستثمر الأجنبي واتحاد المالك من الجهة المصدرة للترخيص، وبخلاف ذلك يجب الالتزام بما هو مبين أدناة.

  1. إبلاغ المستفيد مقدم الخدمة في حالة البيع أو الشراء للعقار.
  2. تاريخ ملكية العقار، هو توقيت بدء الذمة المالية للمستفيد الجديد.

باقي الشروط كما هو موضح بالصورة.

ضوابط نقل ملكية عداد المياه
ضوابط ومستندات نقل ملكية عداد المياه

شهد مركز الخدمات الإلكترونية للشركة عمليات التطوير والتحديث، من أجل التماشي ومتطلبات المرحلة الحالية، ويمكن زيارته من خلال موقع الشركة الوطنية للمياه http://e.nwc.com.sa، ومن ثم الإطلاع على الخدمات المتاحة ومنها الاستعلام عن الفواتير الشهرية وتقديم شكاوى لمراجعة الاستهلاك أو الكشف عن التسريبات ولتعرف على رقم الحساب .

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *