خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي في انتخابات مجلس النواب

تدشين خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي، وذلك في انتخابات مجلس النواب، بعدما قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإطلاق ثلاث طرق مختلفة، للتسهيل على الناخبين التعرف على المقار الخاصة بالانتخابات لكل فرد، وأيضًا رقم اللجان الفرعية لكل ناخب، ورقم الفرد في الكشوف الانتخابية، وقد انتهت الشهر الماضي المرحلة الأولى، وتبدأ المرحلة الثانية داخل مصر يومي غد وبعد غد في السابع والثامن من نوفمبر، وتم التصويت بالبريد للمصريين في الخارج في الرابع والخامس والسادس.

تجرى انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب في ثلاثة عشر محافظة، وهم “القاهرة ودمياط وكفر الشيخ والشرقية والسويس والدقهلية والمنوفية والغربية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية وجنوب سيناء”، وانتهت الهيئة الوطنية من طباعة بطاقات الاقتراع في المحافظات، وتضم القاهرة العدد الأكبر من الدوائر الانتخابية بـ19 دائرة، تليها محافظة الدقهلية بعشر دوائر انتخابية، ومن ثم الشرقية ودمياط بـثمان دوائر، والغربية بسبع، والمنوفية تشمل ستة دوائر، ومن ثم باقي المحافظات المذكورة أعلاه تضم دائرتين انتخابيتين فقط.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، ثلاث طرق مختلفة لعملية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي في انتخابات مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:

  • الدخول إلى رابط الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر “https://www.elections.eg/”.
  • كتابة الرقم القومي في الخانة الموضحة.
  • الضغط على “استعلم”،سوف تظهر للمستخدم رقم اللجنة الخاصة به، ورقمه في الكشوفات، ورقم اللجان الفرعية لكل فرد.
  • الطريقة الثانية هي إرسال رسالة نصية تتضمن الرقم القومي عبر الرقم “5151”.
  • الاتصال بالخط الساخن عبر رقم “141”.
انتخابات مجلس الشيوخ
الاستعلام عن اللجنة الانتخابيه

وعند إتمام إي طريقة من الطرق الثلاث المختلفة أعلاه، سوف يتعرف الناخب عن كافة التفاصيل التي يرغب في معرفتها لإتمام العملية الانتخابية أثناء انتخابات مجلس النواب داخل مصر.

الهيئة الوطنية للانتخابات

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قاعدة البيانات تضم المواطنين البالغين من العمر ثمانية عشر عامًا فأكثر ولديه بطاقة شخصية، والمستوفي الشروط منهم، وغير مندرج تحت بنود الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وفق القانون.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *