أوضح عضو لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية ماجد صالح القعيط، أهم ضوابط عقود العمل المرن والهدف المنشود منها، والتي كان قد أُعلن عن بدء العمل بها خلال الشهر الحالي، حيث أكد أن السبب وراء القرار إيجاد المزيد من فرص عمل تناسب كافة المستويات بما يتوافق مع الحاجة الحالية للسوق، وأن الحاجة لهذه النوعية من العقود ليست وليدة اللحظة لكنها متواجدة منذ فترات كبيرة، وكانت مغطاة عبر عدة نظم الدائمة أو الاستشارية، وأصبح هناك حاجة لوضع تنظيم جديد يوضح الفرق بينه وبين نظم العمل عن بُعد أو لبعض الوقت، بما يوضح اشتراطات وقواعد حفظ حقوق الطرفين، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية السعودية للحديث عن تلك القرارات.
أضاف القعيط، يستهدف نظام العمل المرن عدة شرائح في مقدمتها العاملين في القطاع الخاص، ومن يبحثون عن زيادة الدخل مثل الطلاب، ويحق كذلك للعامل بعقد دائم أو أصلي العمل بالعقود المرنة، كما أنه يكون مُسجل في التأمينات الاجتماعية، وفي توضيح لتساؤل حول أن العقد المرن يكون بدوام ومرتب جزئي ولا يخضع لفترة تجريبية، أقر بذلك وبيّن أن هناك فرقين أساسيين بينه وبين العمل الجزئي لبعض الوقت، أولهما أن الجزئي إلزامي للموظف يجب تأدية ما يُكلف به من مهام، والمرن لا يشترط فيه ذلك وليس مُلزم ويكون أقرب لنظام الساعات، والفرق الثاني أنه لابد أن يكون موثق وإلكتروني ولا بد من التسجيل في جهات مزودة الخدمة حتى تتحقق الرقابة وصحة العملية.
نظام العمل المرن
أكد القعيد أن عقود العمل المرن للموظفين السعودييين فقط، ويسمح لموظفي القطاع العام الاستفادة منه إذا سمحت لائحة الموارد البشرية الخاصة بهم بذلك، ومن بين مزاياه أنه يعمل على تقليل نسبة البطالة وإتاحة المزيد من الفرص، وبالتالي الشخص من يمتلك وظيفة بالقطاع العام أو الخاص ليس هو المستهدف الرئيسي بهذا النظام مقارنةً بمن لا يعمل، ويتيح حلول لصاحب عمل من أجل التوظيف بدون تحمل مصاريف إضافية مثل التأمين الاجتماعي أو الطبي أو مكافآت الخدمة، وبالتالي يكون التوظيف من أجل العمل وليس لتحسين نسبة التوطين على سبيل المثال.
وحول ألية صرف الأجور أو الرواتب، أوضح أن النظام مفتوح يمكن أن يكون شهري أو أسبوعي أو يومي أو على حساب اتفاق الطرفين، ويجب أن يحقق العامل الحد الأدنى من الساعات وهو في حدود 168 ساعة