أعلن النائب “سمير البطيخي ” عن الموعد المحدد من أجل مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب ومن المقرر عودة انعقاده يوم 16 أغسطس، وتقدم “عاطف مخاليف” عضو لجنة الإسكان في البرلمان بطلب رسمي إلي الأمانة العامة للبرلمان بشأن مشروع قانون موحد للإيجارات وحل المشكلة بين كل من المستأجر والمالك ومن المقرر أن تتقدم الحكومة بالمشروع قريبا وسوف يعرض علي المجلس قريبا ومشروع القانون ينص علي تحديد قيمة الإيجار للشقق.
قانون الإيجار القديم
وفقا لسعر جرام الفضة في الوقت الحالي واحتساب قيمة الإيجار بسعر الفضة في فترة الثمانينيات، ففي حالة أنه قام شخص بإيجار شقة بنظام قانون الإيجار القديم في فترة الثمانينات أو التسعينات وقيمته في تلك الفترة تقدر 50 حنيها، وكان هذا المبلغ في وقتها يساوي 10 جرام فضة فإنه يتم احتساب قيمة الإيجار في الفترة الحالبة بضرب قيمة 10 جرام الفضة وفقا للسعر الحالي لتحديد قيمة الإيجار فيما يتوافق مع الأسعار الحالية.
الإيجار القديم
كما يناقش القانون علي أنتزاع الشقق المغلقة والتي مر عليها فترة أكثر من ثلاثة سنوات من المستأجر بالإضافة إلي منع توريث شقق الإيجار القديم إلي الأبناء بعد وفاة الأب إلا في حالة أن الابن القاصر أقل من 18 عام، وفي حالة وجود زوجة يحق لها التواجد في المسكن هي وأطفالها مدي الحياة مع حق الأطفال الانتفاع من السكن الاجتماعي التي توفره الدولة في حالة عدم وجود أم، ويناقش القانون الجديد تقسيم كل محافظة إلي 4 مربعات للساكن الجديد.
مع وضع قيمة الإيجار بالمتر ويكون هناك بزيادة سنوية قدرها 5 % كل 3 سنوات، مع عمل مربع سنوي للمناطق الشعبية مثل المرج والمطرية وعين شمس والمناطق المجاورة لها.