كررت النيابة العامة بالمملكة مجدداً، تأكيدها على مجموعة جرائم تم إدراجها تحت بند عقوبة المخالفات الكبرى التي يتم ارتكابها أثناء قيادة المركبة، وقد أوضحت أن العقوبة التي تطال قائد السيارة تصل حد السجن أربع سنوات والغرامة لـ 200 ألف ريال، وذلك بحال نجم عن المخالفة حالة وفاة، أو عاهة مستديمة ينتج عنها زوال عضو من أعضاء الشخص المصاب، وذلك وفق ما نشرته النيابة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات تويتر.
القيادة تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة
وتضمن التدوينة المنشورة أيضاً، تعقيباً مفاده أن حادثة السير التي تكون بسبب القيادة تحت تأثير مواد مسكرة، أو مواد مخدرة، أو أي من المؤثرات العقلية، أو ناجمة عن تجاوز إشارة المرور الحمراء، أو جراء القيادة عكس الاتجاه، أو القيام بالتفحيط، فكل ما سبق يعتد به ضمن قائمة مخالفات كبرى لاسيما إذا نتج عنها أي من الحالات التالية: وفاة، زوال عضو، تعطيل منفعة أو جزء منها، إصابة تكون مدة الشفاء منها عقب مضي أكثر من ١٥ يومًا.
عقوبة الحادث المروري المتعدي أو المفرط
ووفق بيان النيابة العامة، فإن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا، ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، تتم معاقبته بالسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وذكر البيان أيضًا أن العقوبة المفروضة لكل من يرتكب حادث مروريّ، وينتج عنه بالتبعية حالة إصابة وتزيد الفترة المقررة للتشافي منها الخمسة عشر يومًا، يعاقب حينها المرتكب بالسجن وذلك لمدة لا تزيد عن السنتين، مصحوبةً بالغرامة البالغ قدرها 100 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
حال وقوع #حادث_مروري ترتب عليه حق عام، تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه، على أن تشعر #النيابة_العامة به وترفع إليها ملف القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.#نعود_بحذر pic.twitter.com/D9aYayo7yl
— النيابة العامة (@ppgovsa) August 8, 2020
وأضاف بيان النيابة منوهاً، عن إحالة مرتكبي الحوادث المرورية المتعدية أو المفرطة للمحكمة المختصة بغرض النظر والإقرار للعقوبة المناسبة لتلك الجريمة، لافتة من جانبها إلى أن اللائحة تحدد حالات التعدي والتفريط، التي تندرج ضمن هذه الفقرة.