قدمت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية دعوة للمشاركة في اجتماع يجمع ما بين غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وبين شعبة الاقتصاد الرقمي، على أن يتم عقد هذا الاجتماع بمحافظة القاهرة، وأكدت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي على أن هذا الاجتماع من أجل وضع خطة تعاون ما بين الشعبتين وبالتالي ستشارك الكثير من الشركات المصرية سواء الشركات الصغيرة أو الشركات المتوسطة والشركات متناهية الصغر، وقد تم إطلاق مبادرة مستقبل رقمي على هذا التعاون المشترك.
وفي نفس السياق أكد رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية في مصر المهند خليل حسن خليل أن الهدف أيضًا من عقد هذا الاجتماع محاولة التقاء وجهات النظر بين الشعبتين وبالتالي سيكون هناك نتيجة إيجابية تظهر على نمو الأعمال في الشركات المصرية، وأكد على ضرورة اشتراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في المبادرات التي يتم طرحها على الساحة الاقتصادية.
كما أنه وضح الإيجابيات التي ستعود على مصلحة الشركات وتعود في نفس الوقت على مصلحة القطاع والتي من أهمها نمو المنتجات المحلية التي تتعلق بالتطبيقات المحلية والبرمجيات بالإضافة إلى رفع الكفاءات المختلفة، وسينتج عن هذا النمو زيادة الثقة بالمنتجات وسنلحظ زيادات في معدلات الصادرات المحلية، وسينمو معها بالتبعية الصناعة المصرية وسيتم وضعها على خارطة الصادرات المحلية.
ومن ناحية أخرى كرثت وزارة قطاع الأعمال العام جهود كبيرة من أجل دعم التحول الرقمي والذي يؤدي إلى تطوير شركات القطاع العام في مصر، وقد اشتمل التحول الرقمي على عدة محاور، فأما المحور الأول فهو إعداد سياسات وبعض الإجراءات الرقمية والتي بالفعل اُنهي العمل فيها في شهر نوفمبر الماضي، بينما المحور الثاني فهو متعلق بتطبيقات إدارة موارد الشركات، وقد تم تقدير حجم الاستثمارات بها إلى حوالي خمسين مليون دولار، أما عن المحور الثالث للدعم الفني فقد كان حجم تكلفته يتخطى ثلاثة مليون دور في العام الواحد، والمحور الأخير وهو المحور الرابع يتمثل في تدريب الأفراد على استخدام وإدارة المنظومة.