دعت وزارة المالية المصرية في بيان نُشر على موقع رئاسة الوزراء، الممولين إلى سرعة سداد أصل الضريبة، والاستفادة من الإعفاءات التي تقررات على إثر التصديق الرئاسي على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والجزاءات المالية غير الجنائية، والفوائد والضريبة المضافة، مبيناً أن الإعفاء بالقانون يشمل ضريبة كلاً من القيمية المضافة، والدخل، والعقارية، والدمغة، والجمركية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، ورسوم التنمية، وجميع المستحقات للدولة، والتي تعد إتاحة فرصة جديدة حتى يتم إنهاء المنازعات الضريبية في مرحلتها الإدارية قبل انتهاء شهر ديسمبر المقبل.
أوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه وفق أحكام القانون “السابق ذكره بعاليه”، سيتم التجاوز عن قيمة الضريبة المضافة أو مقابل التأخير والمستحق على تلك المتأخرات الضريبية، وفق نسب بنُنيّت على أساس توقيت ومدة السداد منذ بدء العمل بهذا القانون، حتى يتم تقديم المساندة وتخفيف العبء عن الممولين والمكلفين، وغيرهم من المتأثرين بتداعيات الجائحة، وبما يساعد في تحصيل المستحقات الخاصة بالدولة من المديونيات المتأخرة، وهو ما يساعد على زيادة القدرة لأداء الخدمات العامة خلال تلك المرحلة، وتكون الإعفاءات وفق النسب أدناة.
- في حالة السداد لأصل الضريبة خلال أول 60 يوم من العمل بالقانون يتم التجاوز عن نسبة 90% من الضريبة المضافة ومقابل التأخير .
- إذا كان السداد خلال ثاني 60 يوم من بدء العمل بالقانون تكون نسبة الإعفاء 70% من مقابل التأخير.
- إذا كان السداد للمستحقات أو أصل الضريبة خلال ثالث 60 يوم تكون نسبة التجاوز 50% من مقابل التأخير .
أكد “معيط”، أن القانون يتيح كذلك مد عملية العمل بقانون إنهاء المنازعة الضريبية في مرحلتها الإدارية حتى نهاية ديسمبر 2020، حيث تقوم اللجان المختصة ببحث التظلمات ويمنح فرصة للممولين للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات بدون اللجوء للمحاكم، وهو ما يتسق مع التوجهات الرئاسية نحو العمل على مساندة القطاعات الاقتصادية التي تضررت من الجائحة، ومن أجل الحفاظ على عجلة الإنتاج والعمالة.