نوهت رئاسة الوزراء عن الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، حول تحديد ضوابط جديدة في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المطبقة على السلع والخدمات في المشتريات للجهات الإدارية، وكذلك ضريبة الجدول، وذلك بما يحقق العدالة الضريبية ويتماشى مع الجهود الخاصة بالحوكة الإدارية والمالية واستبداء مستحقات الدولة، حيث تم تحديد نسبة استقطاع ضريبية تورد لمصلحة الضرائب في حساب المورد.
أوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية عماد عواد، ألية تنفيذ القرار، حيث تتولي الإدارات المحلية ووحدات جهاز الدولة الإداري، وكذلك الأجهزة والهيئات العامة أو المستقلة، أن تقوم باستقطاع نسبة 20% من قيمة ضريبة القيمة المضافة، التي يستحق تحصيلها على مشتريات السلع والخدمات الخاصة بها، وخلال 30 يوم من تاريخ الشراء يتم توريدها على باسم المورد إلى مصلحة الضرائب.