التوسع في القطاعات المستفيدة من برنامج حماية حيث سمحت مؤسسة الضمان الاجتماعي شمول عدة أنشطة جديدة بموجب خدمات أوامر الدفاع الصادرة، ودعت المنشآت المشمولة إلى الدخول عبر حسابتها الرسمية وتقدم طلب للاستفادة من الدعم، وتشمل صالات الأفراح ومكاتب استقدام العاملات وقطاع المهرجانات وتنظيم الحفلات والمناسبات وصالات الأفراح وأنشطة تأجير لوازمها، ودور السينما والمسارح، حيث يتيح البرنامج دفع جزء من رواتب العاملين في القطاع الخاص، ويُعد ذلك نتاج المناقشات التي جرت بين المؤسسة وغرفتي تجارة الأردن و عمان.
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن برنامج حماية يهدف منه توفير مظلة لحماية المؤمن عليهم من العاملين مشتركي الضمان، كي يتم تخفيف أثار الجائحة عليهم وعلى منشآتهم، وتقديم العون والمساندة للتغلب على تلك الآثار وتجاوزها والتمكن من دفع الرواتب لعامليها، سواء كانوا أردنيين أو من أبناء قطاع غزة، أو من أبناء الأردنيات المقيمين في داخل المملكة الأردنية الهاشمية، من خلال خدمات البرنامج وما نُص عليه في أمر الدفاع.
تقديم طلب برنامج حماية
استكملت مؤسسة الضمان توضيحاتها حول كيفية الاستفادة من دعم برنامج حماية للمشمولين الجديد والحاليين، حيث يتوجب على المنشأة المسئولة تقديم طلب عبر الخدمات الإلكترونية من موقع المؤسسة العامة للمان الاجتماعي، بعد تسجيل الدخول على حسابها الإلكتروني، ثم خدمات أوامر الدفاع ثم تقديم طلب برنامج حماية، وسيكون الاستفادة متاحة لشهر أغسطس “آب” الحالي، وحتى نهاية العام الجاري 2020، وتكون الخطوات كما هو مبين أدناة.
- الدخول على حساب المنشأة من موقع مؤسسة الضمان
- اختر الخدمات الإلكترونية
- خدمات أوامر الدفاع
- طلب برنامج حماية.
- سجل البيانات ثم ارسل الطلب.
ألية تقديم الطلب تشترط على المنشآت أن يقوم المفوض عنها على حسب السجل التجاري، بتعبئة بيانات النموذج المعدد خصيصاً لهذا الأمر، والذي يتضمن إقرار وتعهد من المفوض بتسديد هذه المبالغ، ويجب أن يكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز 31-12-2020، على أن تكون الاستفادة من بداية الشهر الذي سيتم تقديم الطلب خلاله، وستلتزم المؤسسة تخصيص نسبة 50% من الأجر الذي يخضع لعملية الاقتطاع للمؤمن عليه، من المشمولين والفعّالين عن شهر أغسطس 2020، مع الوضع في الاعتبار أن يكون المبلغ الذي سيتم صرفه للعامل 220 دينار شهرياً وبحد أقصى 400 دينار، وتلتزم المنشأة بدفع نسبة 20% “بما لا يتخطى 20 دينار”، من قيمة الأجر التأميني الذي يخضع للاقتطاع، كمساهمة في الأجر الذي سيُصرف للعامل.
أضافت المؤسسة أنه سيتعين على المنشأة سداد ما يُصرف للمؤمن عليه خلال مدة بحد أقصى 30 يونيو 2023، ويعتبر ذمة مالية عليها لحين الانتهاء من السداد، وسيتم إبرام اتفاقية للتقسيط قبل 31 يناير 2021 على حسب النظم واللوائح، وتحديد قيمة الفائدة.