كشفت وزارة الموارد البشرية عن تعديل بعض مواد نظام العمل وحذف أخرى، بهدف زيادة نسبة تمكين المرأة اقتصادياً، وزيادة أعداد السعوديين في سوق العمل، والذي يأتي بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء السعودي على تلك التعديلات، وقامت الوزارة بنشر ملخص عبر موقعها الرسمي حول أبرز التعديلات والنتائج المترتبة عليها، وكان قد تم الإعلان مؤخراً عن توطين عدة أنشطة منها المهن الهندسية ومنافذ البيع في 9 مجالات.
أكدت الموارد البشرية أن الهدف من تعديل بعض مواد نظام العمل، جاء بهدف زيادة أعداد السعودية الداخلين لسوق العمل، كما تم حذف مادتين لزيادة التمكين للمرأة ودعمها اقتصادياً لممارسة الأعمال بدون وجود تمييز، بالإضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية للنساء في القطاعات المختلفة وتوسيع الخيارات، وزيادة مستويات الحماية لجميع الفئات وتنظيم بيئة العمل بما يوفر الاستقرار الوظيفي ورفع معدلات الإنتاجية.
عرضت الوزارة الأهداف المنشودة من تلك التعديلات في نقاط لسهولة التعرف على مضمونها وهي على النحو المبين أدناة.
- زيادة فرص توظيف المرأة.
- توسيع الخيارات في القطاع الخاص لتوظيف النساء.
- تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير الدعم لها لتمارس العمل دون تمييز.
- تطبيق تنظيم العمل لتوقر الحماية لجميع الفئات.
أوضحت الوزارة أن قد تم حذف المادتين 149 و 150 وإضافة المادة 131، مبينة أن الوزير سيقوم بتحديد الأعمال أو المهن الضارة أو الخطرة، والتي قد ينتح عنها تعرض العامل لأضرارا غير عادية، كذلك تحديد الفئات التي يحظر تشغيلها فيها بشكل دائم أو مؤقت، كما تم تعديل المادة 186، والخاصة بسن تشغيل العمال في المناجم أو المحاجر، بألا يقل عن 18 عام.