صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة/ هالة السعيد، عن القيام بتأسيس صندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تنتهجها مصر في الوقت الراهن، أو رؤية مصر 2030 للإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي في كافة الخدمات، وأيضًا استغلال الموارد في الدول الاستغلال الأمثل، وبالتالي يتم زيادة الاستثمار في مصر.
وأعلنت وزيرة التخطيط أن الهدف الأساسي، من وراء تأسيس الصندوق الفرعي هو الاستثمار، فيمكن من خلاله الاستثمار عن طريق الخدمات المالية والتحول الرقمي، ويظهر هذا التحول من خلال الخدمات التأمينية والتمويل العقاري، وأكدت على إنشاء عدد كبير من الصناديق المتخصصة في التمويل الاستهلاكي، والخدمات التكنولوجية المختلفة عن طريق تطبيقات إلكترونية، والخدمات التي تتعلق أيضًا بالأوراق المالية، سواءً الدين أو الشمول المالي.
وأكدت على أن رأس مالك الصندوق الفرعي الجديد، يصل إلى 30 مليار جنيه مصري، بينما وصل رأس مال الصندوق المصدر إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه مصري، وعلى صندوق مصر سداد مبلغ 125 مليون جنيه مصري، وذلك عند القيام بتأسيس الحساب المصرفي، أما ما يتبقى فينبغي أن يتم سداده خلال السنوات الثلاث، والتي تلي تاريخ القيد بالسجلات الخاصة بذلك.
وسوف يعمل على إدارة الصندوق الفرعي الجديد خمسة أعضاء فقط، ويتولى مسؤولية تعيينهم مجلس إدارة صندوق مصر، وسوف يتم التعيين لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ويمكن تجديد المدة مرة ثانية، وأوضحت السعيد، بأن الصندوق الفرعي سيكون له مدير تنفيذي، له خبرات عملية كبيرة في قطاع الاستثمار، وسوف يكون الممثل والمسؤول عن الصندوق أمام القضاء، كما أن له الأحقية لممارسة الأعمال الإدارية اليومية، والمتعلقة بالصندوق.