صدق مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة حاكم دبي، ورئيس المجلس الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم، على قرار إلزام المنازل السكنية بالاشتراك في النظام الإلكتروني للدفاع المدني، وأيضًا تركيب أجهزة الإنذار في المنازل، وذلك ضمن إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الإماراتية والقيادة الرشيدة، للحفاظ على أرواح المواطنين والوافدين، وتوفير قدر عال من الأمن والسلامة لهم، وحماية المجتمع وممتلكات الوطن من الأخطار التي تترتب على الحرائق، وذلك يرجع إلى ارتفاع معدل الحرائق في الأعوام السابقة في الإمارات، مما أدى إلى حدوث خسائر مادية فادحة وخسائر في الأرواح.
وقد اشتمل القرار على فترة سماح لا تزيد عن ثلاث سنوات، وذلك من تاريخ إصداره لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتعديل الأوضاع المنزلية بما يتناسب مع أحكام القرار، ونوهت أيضًا إلى أن القرار أصبح واحد من اشتراطات الحصول على شهادة إنجاز المنزل السكني، وهذا من أجل سرعة التطبيق للقرار في العديد من الأماكن بالدولة.
ويعتبر القرار واحدًا من أهم الخطوات التي تقوم بها الحكومة، من أجل توفير سبل الأمن والحماية للجميع، مستخدمين في تنفيذه أحدث الوسائل والأساليب التي يُمكنها أن تحمي المنازل السكنية، مما يُزيد من شعور المواطنين بالأمن سواءً على أنفسهم أو على أسرهم، وأيضًا دعمًا لحماية الإنسان، وتوفير أفضل وسائل الحياة له.
وقد أشارت الحكومة الاتحادية والمحلية، بأنها ملزمة بتحمل نفقات تركيب الأجهزة في المنازل لمحدودي الدخل، وبالأخص ممن سبق وتكلفت الحكومة ببناء المنزل لهم، أو من كانت أسمائهم مُدرجة ضمن برامج الدعم التي توفرها وزارة التنمية بالدولة، وستتولى وزارة الداخلية، مهمة تنفيذ هذا القرار، وستعمل على تسهيل كافة الإجراءات على المواطنين بغرض سرعة تنفيذه.