اجتمع صباح اليوم الدكتور/ طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مع كل من وزير القوى العاملة، محمد سعفان ووزيرة التخطيط، الدكتورة/ هالة السعيد، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، وحضر الاجتماع عدد من ممثلي تلك الوزارات أيضًا من أجل وضع اللمسات الأخيرة عقب الدراسة المستفيضة لمشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية الجديد، وذلك لتطوير جودة التعليم والتدريب التقني.
وأشار شوقي، إلى المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل تطوير قطاع التعليم الفني على وجه الخصوص، والذي يسهم في توفير كوادر بشرية، من شأنها أن تعمل على سد احتياجات سوق العمل وتعزيز الاقتصاد، وأكد على موافقة كافة الجهات المعنية على جميع البنود التي تضمنها المشروع الجديد، منوهًا إلى مدى أهمية الاستمرار بتطوير التعليم الفني، ووضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعلم ككل، معتمدين في ذلك على معايير الجودة الألمانية، والتي تعتبر من أهم الخطوات التي تتخذها الوزارات بالفترة الأخيرة، لتحديث منظومة التعليم ككل، وهذا لضمان توافر فرص عمل بالخارج للخريجين.
وفي نفس السياق أكد سعفان، على أن هناك أهمية كبيرة لإنشاء الهيئة الكبيرة، والتي ستسهم في توفير كوادر فنية ماهرة ومدربة وفق المعايير الدولة، مما يجعلها قادرة على الالتحاق بالعمل سواء بالخارج أو داخل مصر، وقال أن مصر من أهم الدول التي تصدر عمالة كل عام، إلى عدد كبير من الدول الأجنبية والعربية.
ومن جانبها أكدت هالة السعيد لافتًا، أن هنالك إيجابيات كثيرة جراء إنشاء مشروع الهيئة الكبير، وسوف يكون له دور في تطوير منظومة التعليم الفني، بما يحقق الإصلاح الاقتصادي في القطاع التعليمي وكافة القطاعات الأخرى، ونوهت إلى ضرورة القضاء على تعدد التعلم الفني المصري، وذلك للنهوض بمستوى التعليم.
وأكدت في ختام تصريحها، إلى ضرورة توفير صندوق الاستثمار لأجل التعليم الفني، وذلك للربط بين التعليم وسوق العمل من جهة، والاهتمام أيضًا بالعمالة المصرية لما لها من تأثير على الصعيد المحلي والعالمي من جهة أخرى.