أكد وزير البترول، والثروة المعدنية المهندس/ طارق الملا، على اهتمام الوزارة بصعيد مصر، وذلك طمن إطار خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك عبر إقامة العديد من المشروعات به، وعلى رأسها الأنشطة البترولية التي تقوم بها الوزارة، وذلك سواءً بالصعيد أو في البحر الأحمر، وبالأخص عقب إصدار اتفاقيات مع شركات البترول العالمية، وهذا من أجل التنقيب والبحث عن البترول بالبحر الأحمر، والذي صنف تحديدًا على أنه واحد من أهم المناطق المتواجد بها الثروة البترولية.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المشروعات التي تتعلق بالتكرير، والتي يتم تنفيذها حاليًا في منطقة الصعيد، وبالتالي يسهم في إنتاج نسبة كبيرة من البنزين والسولار، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي منهما بحلول عام 2022، ويساعد كذلك في إنشاء محطات تموين السيارات، وتوفير خدمات أخرى للمواطنين من بينها التوسع في أنشطة الغاز الطبيعي، وذلك عن طريق طرح خطوط جديدة للغاز في المناطق التي لم يدخل بها.
وقال الملا، أن الوزارة تقوم بتحديث البنية التحتية، لشبكة خطوط الأنابيب، مما يسهل من النقل عن طريق تقليل استخدام اللواري، وهذا سيكون مدعاة إلى تقليل الضغط على الطرق، والتي تنفق عليها الدولة أموال طائلة سنويًا، واتخاذ كافة إجراءات السلامة وحماية البيئة، وبذلك يكون بمقدور المشروع أن يُحقق جميع الأهداف المنشودة منه، بنهاية العام.