اجتمع اليوم وزير النقل المهندس/ كامل الوزير، مع وزيرة التخطيط، والتنمية الاقتصادية الدكتورة/ هالة السعيد، وذلك من أجل مناقشة المستجدات التي تتعلق بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديد بمصر، وقد حضر هذا الاجتماع أيضًا رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس المهندس/ يحيى ذكي، والذي عُرض أمامه الجدول الزمني لبدء الخطوات التنفيذية لهذا المشروع بالإضافة إلى الخطوط التنفيذية، والتي تم إعدادها من أجل إنشاء مصنع للوحدات المتحركة، عبر الجر الكهربائي والديزل، وخطط التسويق للمشروع في نفس الوقت.
على أن يشارك في تأسيس المشروع وإدارته أيضًا، الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديد بالإضافة إلى الشراكة، مع صندوق مصر السيادي، والمنطقة الاقتصادية، وشركات القطاع الخاص المتخصصة، والذي يهدف بدوره إلى توطين صناعة السكك الحديد، وتوفير الخدمة للأسواق المحلية والأفريقية على وجه الخصوص، مما يصب في النهاية لمصلحة الاقتصاد القومي عن طريق توفير العملة الصعبة، علاوةً على إيجاد فرص عمل للعاطلين في الدولة.
وأكد وزير النقل، على أن هذا المشروع سيكون هو البذرة الأولى لمجموعة من المصانع الأخرى، والتي ستكون نموذجًا مميز لتصدير كافة متعلقات السكك الحديد، إلى العديد من الدول الأفريقية، ليساعد على تطويل وسائل النقل بها والمتمثلة في السكة الحديدية، ومترو الأنفاق.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى مدى أهمية قطاع النقل المصري، ولذلك ينبغي أن نوليه اهتمامًا كبير، من أجل دعم التنمية المستدامة بمصر، وقد نتج عن الاستثمارات التي أقيمت به في الفترة الأخيرة ارتفاع تصنيف مصر في مجال تطوير الطرق، والبنية التحتية لها، وذلك من المركز 118 إلى المركز 28 في عام 2019، مؤكدةً من جانبها إلى أن الوقت الراهن هو الأفضل والمثالي من أجل توطين صناعة النقل، وإيجاد فرص لنفاذ صادرات مصر.
وفي نهاية هذا الاجتماع، تم الاتفاق على إقامة مجموعة من اللقاءات، والندوات المكثفة في وقت لاحق وذلك من أجل وضع التصور النهائي، والبدء في التنفيذ الفعلي لهذا المشروع، ولدعم أهداف التنمية المستدامة في مصر، وتوطينها بكافة المحافظات والأقاليم المصرية.