صدر قرار مجلس الوزراء السعودي، حول تعديل مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي العالي السعودي، بجانب اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، كما تم التنويه عن بعض الحالات المستثناة، وبهذه المناسبة رفع وزير التعليم حمد آل الشيخ ونائب شكرهما لمقام خادم الحرمين الشريفين، معربين عن امتنانهم لما تولية القيادة الرشيدة من اهتمام بخصوص التنمية والتطوير لكفاءة وقدرات الكوادر البشرية لدى الجامعات السعودية.
القرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، شمل تعديد أحد البنود بما يسمح لكل من شغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد، مشارك، أو محاضر وأكمل في خدمته 20 عام في التعليم العالي، بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة عن كل عام، وتكون قيمتها تعادل راتب الدرجة والرتبة الشاغل لهما عند نهاية الخدمة.
وزير التعليم أوضح أن القرار سيسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار لمنسوبي الجامعات السعودية، بجانب العمل على تطوير قدرات العنصر البشري بما تمكنه من امتلاك القدرات اللازمة للتعامل مع تحديثات المرحلة، بجانب التحفيّز على بذل أقصى درجات الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة من العملية التعليمية الجامعية.
أضاف آل شيخ أن التصنيف السعودي الموحد للتخصصات والمستويات التعليمية، سيساعد الجهات المقدمة للفرص التوظيفية، على الربط ما بين احتياجات سوق العمل والمخرجات الناتحة عن النظام التعليمي، ووضع ألية تنظيمية لعمليات التوظيف لدى القطاعات الحكومية والخاصة، بما يحقق مبادئ الشفافة والعدالة.
الحالات المستثناة من قرار المجلس وفق البيان “https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/M-2020-87EW.aspx” بخصوص تعديل مكافأة نهاية الخدمة لحالة إكمال المدة لعضو هيئة التدريس كما وُضح بعالية، تشمل:
- حالات صدر له أمر ملكي بالتعيين في وظائف أخرى أو قرار عن مجلس الوزراء.
- بلوغ سن التقاعد.
- حالة إلغاء الوظيفة.
- الوفاة.
- استحقاق المكافأة للعجز الصحي ويكون الاستحقاق من تاريخ تحقق هذا الأمر.
ويكون الصرف للحالة الأخيرة من الجهة التي تم انتهاء الخدمة بها لعضو هيئة التدريس الأكاديمي.