أعلن بنك الكويت المركزي، عن تلقي البنوك ألفا و576 طلب تمويل ميسر من قبل أفراد ومؤسسات القطاع الخاص، المرتبطة بقرارات مجلس الوزراء لمعالجة آثار الظروف الراهنة “الحزمة الاقتصادية”، مشيرا إلى أن البنوك وافقت على تمويل 199 طلبا بقيمة إجمالية تبلغ 110.6 ملايين دينار، من بينها 107 طلبات صرفت جزءا من مخصصاتها، وأوضح مدير البنك المركزي، في مذكرته التي بعثها لوزارة المالية، أن عددا كبيرا من العملاء فضل الحصول على التمويل عبر خطوط الائتمان الممنوحة لهم في السابق.
بنك الكويت الوطني
نظرا لما تتيحه لهم من إمكانية “السحب الفوري للأموال”. وأضاف: “كما تراجع إقبال البنوك على منح التمويل، في ظل استمرار الأزمة المالية وانعدام اليقين، وتصاعد أزمة السيولة لدى العملاء، ناهيك عن توقف نشاط الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التشارك مع البنوك لتقديم التمويل لمن يحتاج، وفق الضوابط المقررة من مجلس الوزراء، ووضح د. “محمد الهاشل” ، أن الخطة الرامية لدعم أفراد ومؤسسات القطاع الخاص من خلال تكليف البنوك المحلية، بتقديم تسهيلات مالية وقروض ميسرة، لدعم المصاريف التشغيلية للأفراد والمؤسسات في القطاع الخاص، تسير بشكل جيد، وفق آخر بيانات متاحة لدى البنك، في 25/8/2020، كالآتي:
• إجمالي عدد طلبات التمويل الواردة للبنوك بلغ 1576 طلبا.
• 997 طلبا مستوفية لشروط المنح وفق الضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء.
• عدد الطلبات المستوفية للشروط التي وافقت البنوك على تمويلها بلغ 199 طلبا بمبلغ 110.6 ملايين دينار.
• الضوابط تقضي أن يقدم البنك التمويل على دفعات، حسب الاحتياجات الدورية المطلوبة للعميل المتضرر.
• وصل عدد الطلبات التي تم صرف جزء من مبالغها 107 طلبات.
• بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لها نحو 39.9 مليون دينار. التمويل عبر خطوط الائتمان.