عقد مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، اجتماعًا اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس من أجل مناقشة العديد من القوانين، واشترك في المناقشات البنك المركزي المصري، ومركز مكافحة الأموال والجهاز القومي للاتصالات وهيئة الرقابة المالية، وعليه وافق المجلس على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام تكنولوجيا المالية في كافة الأنشطة الغير مصرفية، وأوضح الدكتور/ محمد عمران، رئيس الهيئة، لافتًا إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لمشروع القانون، وقد عُقد اليوم الاجتماع مع كافة الجهات المعنية، وذلك من أجل وضع التفاصيل والأحكام.
وأكد على موافقة مجلس الإدارة، على جميع البنود ومسودة المشروع، بهدف تعزيز إدخال الرقيب التكنولوجي في كافة الجهات المعنية، وذلك من أجل مزيد من الشفافية والحوكمة، مما يحمي جميع المستفيدين من الخدمات المالية الغير مصرفية، وكذلك لتيسير التعامل مع القطاع المالي ككل، وأشار إلى أن تكاليف تكنولوجيا المعلومات في شمال أفريقيا علاوةً على منطقة الشرق الأوسط، قد وصلت فعليًا إلى 160 مليار دولار.
وأشار إلى أن عدد بنود مشروع القانون وصلت إلى 34 بند، مقسمة إلى خمسة فصول، فأما الفصل الأول فاشتمل على الأحكام العامة، والتعاريف المستحدثة لتكنولوجيا المالية، ووضع تعريف شامل لها، وهو أنها أحد الأساليب المعتمدة على تقنية التكنولوجيا الحديثة، في قطاع المال الغير مصرفي، وذلك من أجل تسهيل الخدمات المالية على المستفيدين منها، وذلك عن طريق برامج ومنصات رقمية حديث تفتيح أمام الشركات فرص متنوعة لدخول سوق المال، وذلك بطرح منتجات متنوعة وخدمات جديدة.
بينما الفصل الثاني من القانون، جاء تحت عنوان شركات التمويل الجماعي، والذي نص على حظر نشاط الشركات التي تنوي ممارسة التمويل الجامعي، إلا عقب الحصول على تراخيص من الهيئة بمزاولتها، كما ينبغي قيد الشركات في سجلات الهيئة الرسمية، والالتزام بكافة الضوابط والأحكام، والتي وضعتها الهيئة لأنشطة التمويل الجماعي.
ويأتي الفصل الثالث مقسمًا إلى ثلاثة فروع، فأما الفرع الأول فكان الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا الرقمية، والفرع الثاني الشركات والجهات التي حصلت على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية الغير مصرفية، فألزمها بمباشرة الأنشطة بنفسها عقب الحصول على تصريح موافقة من الهيئة، والفرع الثالث، اشتمال على مجموعة من الضوابط المشتركة ما بين الشركات القائمة والمستخدمة للتقنيات المالية الرقمية، والأخرى التي تمارس الأنشطة باستخدام بعض التقنيات المالية التكنولوجية.
وأوضح عمران، إلى أن الفصل الرابع اشتمل على مجالات توظيف التكنولوجيا، بكافة الأنشطة المالية الغير مصرفية، كأحدث الوسائل التي تُمكن الجميل من الحصول على تمويل مشروعات وذلك عن طريق مجموعة من المستثمرين، من خلال المنصات الإلكترونية التي تقوم بمهمة وسيط بين الممول والشركة.
أما الفصل الخامس، والأخير، فقد جاء من أجل توضيع العقوبات القانونية والمالية، على كل فرض يقوم بمزاولة أي نشاط من الأنشطة التي وردت ضمن هذا القانون، وذلك دون أن يحصل على موافقة رسمية من الهيئة، وأطلق على هذا الفصل عقوبات، وقد نص على غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه مصري، وهذا كحد أدنى، ولا تزيد عن مليون جنيه بحد أقصى على المخالفين.