اجتمع اليوم المهندس/ كامل الوزير، وزير النقل مع أعضاء الجمعة العامة لشركة المجموعة المصرية، للمحطات المتعددة الأغراض، وترأس الاجتماع الذي حضره لفيف من المسؤولين، ومن بينهم رئيس هيئة قناة السويس، الفريق/ أسامة ربيع، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وتضمن الاجتماعي التصديق على التقارير المقدمة من الشركة عن آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع، وكذلك القوائم المالية الخاصة بالعام المالي المنتهي.
وأشار كامل الوزير، أثناء الاجتماع، إلى ضرورة العمل المكثف من أجل الانتهاء من كافة بنود المشروع خلال العام القادم، على أن يتم البدء التشغيلي له في بدايات عام 2022، واتخذ عدة قرارات من أجل رفع كفاءات الكوادر البشرية المصرية، وكان من بينها التعاون مع عدد من الشركات العالمية في المجال من أجل إدارة وصيانة المحطة الجديدة، وتزويدهم بمزيد من الخبرات المتطورة، وأضاف، أن المشروع يهدف إلى توفير عدد كبير من فرص العمل للعناصر البشرية، وحسب الإحصائيات الأخيرة، فمن المتوقع أن يكون عدد فرص العمل المباشرة حوالي 1500، بينما الغير مباشرة تصل إلى 2500 فرصة.
وقام وزير النقل بجولة تفقدية في موقع المشروع، وذلك من أجل متابعة سير الأعمال، والاطلاع على آخر التطورات والتجهيزات، والتعرف على الإجراءات المتخذة من أجل إنشاء حائط الرصيف الشمالي، والذي من المؤكد أن يتم البدء فيه مطلع أكتوبر المقبل، ونوع الوزير، إلى ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة أثناء العمل، والبدء بأسرع ما يمكن في تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني الذي تم وضعه لهذا المشروع، حيث أن له أهمية كبيرة، سواء لتوفير فرص عمل أو لخدمة النقل البحري في نفس الوقت مما يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
وفي نفس السياق، يذكر أن تكلفة المشروع وصلت إلى 7 مليار جنيه مصري، وقد صنف المشروع على أنه واحد من المشاريع المهمة في مجال النقل البحري، والذي سيحدث طفرة في هذا المجال، وذلك يرجع إلى أنه المشروع الأول لصيانة المحطات متعددة الأغراض وتشغيلها برأس مال مصري، وبناء أرصفة تمهد لاستقبال مجموعة كبيرة من السفن التجارية.