أفادت عدة دوائر إخبارية، صدور موافقة ملكية على إعفاء المستثمرين من سداد 25% من قيمة مبالغ إيجارات العقارات البلدية لمدة سنة، ويستفيد من هذا القرار من تأثروا بإجراءات المكافحة للجائحة في القطاعات الاقتصادية، والتي تقوم بها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وقد بلغ المبلغ المالي للإعفاءات ما قيمته حوال 570 مليون ريال سعودي، يأتي هذا انعكاساً لحرص حكومة المملكة على توفير الدعم والمساندة للقناعات المتضررة.
تقدم الأستاذ ماجد الحقيل وزير الإسكان والمُكلف بأمور وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، بشأن صدور الموافقة على إعفاء المستثمرين المتأثرين بتداعيات الجائحة، من سداد نسبة 25 % من قيمة الإيجار لعقود العقارات البلدية في المدن والمحافظات للعام الحالي، وتلك القيمة تعادل أجر 3 شهور، وهو ما يعكس دعم القيادة والدولة غير المحدود للقطاع الخاص.
أهداف إعفاء المستثمرين من القيمة الإيجارية
أضاف أن الموافقة الكريمة على الإعفاء للمستثمرين ستسهم في توفير الحماية لهم، وعدم تعرضهم لعمليات التعثر، وبالتالي تحقيقي الاستمرارية للمشروع وديمومته، وبموجبها ستشمل الإعفاءات المستثمر المتعامل مع الأمانة أو البلدية للنشاط الاقتصادي المتأثر، وستصل عدد المنشآت التي سيستفيد من الموافقة الملكية الكريمة ما يقرب من 50 ألف منشأة، وحول الأهداف فقد لخصها سيادته في النقاط أدناة.
- تخفيف الأعباء المالية على المستثمر
- توفير التدفقات النقدية.
- خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
- حماية وظائف السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص.
الأنشطة المستفيدة والمستثناة وشروط الاستحقاق
أوضح ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية، أن جميع الأنشطة الاقتصادية مستفيدة باستثناء تلك القطاعات.
- القطاع الينكي والمالي المرخصين من مؤسسة النقد.
- الأسواء المركزية الغذائية و التموينيات.
- قطاع التعليم بما يخص المدارس الأهلية والدولية الأجنبية.
- شركات الاتصالات.
- شركات التامين والممثلين لهم.
واشترطت الوزارة للاستحقاق أن يلتزم المستأجر بإعفاء المستأجرين من الباطن، من دفعة ما قيمته 25 % من الأجرة السنوية في نفس الموقع وذلك لمدة عام.