أمر ملكي إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة

تقدم وزير المالية محمد الجدعان بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، بعد صدور أمر ملكي يقضي بإعفاء جميع التوريدات العقارية في حالات نقل الملكية والبيع، من ضريبية القيمية المضافة بنسبة 15%، على أن يتم استبدالها بضريبة التصرفات العقارية والتي تُطبق بنسبة 5 % من القيمية الإجمالية لسعر العقار وقت البيع، وقد تضمن 10 نقاط هامة تتعلق بتوضيح الإجراءات المتبعة بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، ومنها رد ما يتم دفعه من القيمة الضريبية على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، أو على حسب ما ذكر نصه في البيان أدناة.

أضاف وزير المالية أن الأمر الملكي الكريم يهدف إلى المزيد من الدعم للمواطنين والتخفيف عنهم، وانعكاساً لمدى حرص القيادة الرشيدة نحو توفير الرعاية ومراعاة للظروف والحاجة بما يُمكن من امتلاك المسكن، كذلك يسهم في دعم مسيرة التنمية لاقتصاد المملكة العربية السعودية، عبر التحفيز للقطاع العقاري والتجاري والسكني.

أمر ملكي جديد

أكد “الجدعان” أيضاً، أن الأمر الملكي يأتي تعبيراً عن الجهود الحكومية المبذولة عبر لجانها الوزارية المعنية، لدراسة احتياجات المواطنين والعمل نحو تحقيق كل ما يساهم في خدمة أبناء الوطن، ودفع القطاعات التنموية، وذلك وفق توجيهات سمو ولي العهد الأمر محمد بن سلمان، وأهم ما جاء من أوامر على النحو المبين أدناة.

  1. إعفاء العقارات من ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15 %.
  2. فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 5 % .
  3. تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول للمواطن بقيمة لا نزيد عن مليون ريال.
  4. يتولى وزير المالية تحديد موعد بدء العمل بموجب الأمر الملكي في فترة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخه.
  5. هيئة الزكاة والدخل تتولي مسئولية الإدارة لنظام ضريبة التصرفات العقارية والتحصيل لها، وتعد مشروعاً له.
أمر ملكي
أمر ملكي

التفاصيل حول ما جاء من نصوص في الأمر الملكي كما هو مبين بعالية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *