تعويض إجازة الوضع للمرأة العاملة الإجراءات والأوراق المطلوبة

أطلقت هيئة التأمينات الاجتماعية مجموعة من الخدمات للعاملين بالدولة في جميع المؤسسات، متضمنةً أبرزها خدمة تقديم طلب تعويض إجازة الوضع للسيدات العاملات بالقطاعين الخاص والحكومي، وقد أتاحت الهيئة فرصة الحصول على التعويض للمرأة العاملة وفق ضوابط قانون العمل المصري، والتي تسمح بالحصول على الأجر الكامل، وذلك في حال كان مؤمن عليها لعشرة أشهر ماضية، ونوضح الإجراءات المطلوبة والمستندات للحصول عليها.

الأوراق المطلوبة للحصول على تعويض إجازة وضع

أعلن الموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمين على ضرورة توفير مجموعة من المستندات الرسمية من أجل الحصول على تعويض إجازة الوضع للمرأة والذي تمثل في:

  • تقديم نموذج طلب تعويض الأجر لإجازة الوضع التي حصلت عليها.
  • تقديم شهادة ميلاد المولود الجديد.
  • تقديم قرار الإجازة والذي ينبغي أن يكون مصدق عليه من قبل جهة العمل المنتسبة لها المرأة العاملة.

إجراءات طلب تعويض إجازة الوضع

عندما تقوم المرأة بتجهيز الأوراق التي ذكرناها سالفًا، عليها أن تقوم بتحرير طلب صرف التعويض والذي يتم التصديق عليه من صاحب العمل، ومن ثم تقوم بإرفاق جميع الأوراق والمستندات وتقدمها إلى مكتب التأمينات المختص والتابع للمحافظة التي تقطن بها المرأة، وبعدها سيقوم المكتب بصرف قيمة لا تقل عن 75% من الأجر.

تعويض الأجر للعاملة بالقطاع الخاص

ويمكن أيضًا لمن تعمل في مؤسسة تتبع القطاع الخاص أن تحصل على قيمة 75% من الأجر كأجر إجازة الوضع، ولكن في حال كانت المنشأة تخضع لنظام تأمين المرض، ويتم صرف التعويض لثلاث مرات فقط، ويعمل على تقديم هذه الخدمة صندوق التأمين الاجتماعي وذلك سواءً للعاملين في القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص.

صرف إجازة الوضع من التأمينات
إجازة الوضع في القطاع الخاص

مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة

ووفق قانون العمل الجديد بمصر، فإنه من حق المرأة العاملة أن تحصل على إجازة وضع لمدة لا تقل عن 4 أشهر وتحصل عليها مرتين فقط طوال فترة الخدمة، وخصوصًا التي تعمل بالقطاع الخاص، ولا يحق لجهة العمل فصل العاملة بسبب الإجازة، كما تحصل على فترتين راحة من أجل رضاعة الطفل عقب الرجوع للعمل، ولا تقل كل فترة منهما عن نصف الساعة، ويمكنها كذلك أن تقوم بضم الفترتين مع بعضهم البعض وذلك لتكون فترة واحدة ساعة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *