التخطي إلى المحتوى

أعلن الاتحاد العام للغرفة التجارية عن تقديم مبادرة توطين، وذلك لتعزيز منظومة الشمول المالي، والدفع الإلكتروني لكافة الخدمات الحكومية، مما يسهل على الأفراد في المجتمع شراء وبيع السلع، وكذلك على التجار، وكافة المعاملات المالية التي تتم بين الطرفين، وقد تم البدء في الإجراءات التنفيذية للمبادرة، بعد تكليف المهندس/ إبراهيم العربي رئيس الاتحاد، للمهندس، خليل حسن خليل، رئيس مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمي.

وأكد إبراهيم العربي على أن المبادرة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر في استفادتهم من خدمات التحول الرقمي والتكنولوجي، مما يساهم في تطوير أعمالهم وسرعة إنجازها، بخطوات غير تقليدية، وهذا سيؤدي إلى فتح سوق عمل جديد أمام رجال الأعمال، وسيكون لذلك اليد الكبرى في تحقيق منظومة الشمول المالي، ومنظومة التحول الرقمي التي انتهجتها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة لتطوير منظومة الأعمال.

وفي نفس السياق، أشار خليل هدفها الأساسي ميكنة ما يقرب من 400 ألف تاجر، واستقطابهم ضمن إطار منظمة الشمول المالي الجديدة، ويأتي ذلك من خلال التعاون المشترك مع العديد من البنوك الوطنية المصرية، لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، مما يعزز من اللجوء إلى الحلول الإلكترونية الذكية باستمرار، واستخدام طرق الدفع الإلكتروني من خلال البرامج التي تتوفر لتأدية تلك الخدمات.

وتسعى المبادرة أيضًا إلى توسيع فرص استخدام التكنولوجيا الرقمية في كافة المحافظات المصرية، وتحسين منظومة التجارة الداخلية، وكافة الأسواق التجارية التي لا تستخدم أساليب دفع حديثة، وتستهدف المبادرة أيضًا عدد كبير من الفئات، والتي تتمثل في السوبر ماركت، والصيدليات، والمطاعم، ومواقع البيع، وتتمثل خدمات المبادرة في خدمات مالية وخدمات الإلكترونية، ويُسمح للمستفيدين منها بالحصول على تمويل تصل قيمته إلى 50 ألف جنيه مصري، تُقسم إلى شرائح، فجزء منها خاص بتحديث أجهزة إلكترونية حديثة، وآخر من أجل شراء بضائع، ويسمح بسداد قيمة التمويل لفترة لا تقل عن 36 شهر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *