أطلقت شرطة أبو ظبي آلية رفع التظلمات على المخالفات المرورية وذلك من خلال الاجتماع الذي عُقد من خلال الفيديو كونفرانس، وسُميًّ درب السلامة، وتم من خلاله مناقشة قانون رقم 5 لعام 2020، وصرح العميد/ سالم عبد الله الظاهري، نائب مدير إدارة المرور بأبو ظبي، على العناية والاهتمام بتحديث منظومة المرور في الإمارة لدعم رؤية الإمارات، وتقديم حلول نهائية للمخالفات المرورية، وتغليظ عقوبتها، وفي نفس الوقت تعزيز مفهوم التظلمات، من أجل المزيد من التحسينات.
ووفق الدراسات السابقة لطبيعة المخالفات المرورية التي تسبب حوادث، تبين أن هناك زيادة في حوادث المرور قد وصلت إلى 894، مما أدى إلى وفاة ما يقرب من 66 مواطن، ولهذا كان ينبغي أن يتم التعديل على قانون المخالفات، من أجل الحد من الحوادث بأنواعها، وتعزيز مبادئ السلامة المرورية.
وصرح بأن هناك مخالفات مرورية قد تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم، وذلك يأتي متمثلة في الاصطدام المتعمد لدوريات الشرطة في الإمارة، وإحداث أضرار وتلفيات، فهنا يتم تحصيل المخالفات من أجل تصليح الأضرار، وكذلك عند القيام بسباق المركبات على الطرقات الغير مصرح ممارسة مثل تلك الأنشطة عليها، وعند عدم الحصول على إذن رسمي من الجهات المعنية، وأشار إلى أن ركوب السيارات بلوحات غير صحيحة، أو تم إجراء أي تعديلات عليها سينتج عنها دفع نفس الغرامة.
ويندرج تحت إطار العقوبة أيضًا قيادة المركبات بسرعات تفوق الحد المسموح، والتي قد تعرض حياة قائد السيارة والآخرين إلى الأخطار، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بإشارات المرور، والقيادة أثناء الإضاءة الحمراء في أي من شوارع الإمارة، تؤدي إلى سحب الرخص مع سداد قيمة الغرامة المرورية، بينما يتم توقيع غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف درهم، وهذا بحال إجراء أي تغيير في محرك المركبة وذلك ضمن أسعار المخالفات المرورية بالإمارات.
وعندما يتم وقوع حادث نتيجة لذلك فإنه سيتم توقيع عقوبة مالية تصل إلى خمسة آلاف درهم، وتصل عقوبة الموافقة على جلوس طفل يقل عن العشر سنوات في المقعد الأمامي إلى خمسة آلاف درهم، وفي حال تم حجز المركبة لباقي الحالات فإن الغرامة ستصل إلى 100 درهم.
اريد تظلم عن مخلفات في الفجيره