أقرت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إطلاق عدد من التسهيلات والحوافز الجديدة بهدف دعم المستوردين والشركاء، وذلك على غرار المبادرات الحكومية التي تدشنها إمارة أبو ظبي باستمرار، والتي تهدف بدورها لتقديم الدعم للشركات والقطاعات الحيوية بالإمارة سواءً كانت صغيرة أو متوسطة، وهذا بغية تعزيز قوة المنافسة بالتجارة الدولية والتطوير للخدمات المتاحة للمتعاملية بالمنظومة ككل.
وشملت حوافز وتسهيلات جمارك أبوظبي لدعم المستورد 4 مسارات رئيسية هامة، أولها الاستعاضة عن الضمانات المصرفية بالضمانات المؤسسة، وذلك بغرض تخفيف العبء المالي الواقع على عاتق الشركات، وثانيها إمكانية إبراء المعلومات والبيانات الجمركية بإجراءات إلكترونية ميسرة فقط، مثل سداد كل القيود المفروضة على بيانات الترانزيت بمنافذ الإمارة إلكترونيًا.
وثالث تسهيلات جمارك أبوظبي، تتضمن إتاحة استخدمات القنوات الرقمية المتعددة التي من شأنها تقديم الخدمات الجمركية الذكية، والتي تضمن بدورها تمكين المتعاملين تسجيل بياناتهم الخاصة بالجمارك بمرونة ويسر، ومنها قنوات تواصل بوابة المقطع، منصة تم، سداد أبو ظبي ونظام ظبي أيضًا.
ورابعها توفير حرية التنقل للبضائع التي تخص الشركات والمستوردين بين المناطق ومستودعات الجمارك بكل انسيابية، بشرط مراقبتها والإشراف عليها الكترونياً، فضلاً عن تمكين تنقل البضائع بحرية أيضاً فيما بين المستودعات الجمركية المنتشرة بأرجاء دول مجلس التعاون الخليجي.
والجدير بالذكر أن أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي سالفًا حزمة من الحوافز الاقتصادية كذلك سعيًا لتحفيز المستوردين بالإمارة، لاستئناف أنشطتهم التجارية في ظل تداعيات الظروف الراهنة في محاولة للتخفيف عنهم من الآثار الناجمة عن انتشار الفيروس المستجد، وذلك عن طريق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.