أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج/ على مسؤوليتي على أن هناك تكليفات رئاسية وأوامر صادرة رسميًا لتقديم وحدات سكنية لكافة فئات المجتمع المصري، وأوضحت أن المراحل الأولى للبرامج السكنية التي يُطلقها مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد ستبدأ بـ 100 ألف وحدة.
وأشارت إلى أنه الوحدات السكنية متاحة في المدن الجديدة في المحافظات المصرية، وعلى رأسها مدينة العاشر من رمضان، ومدينة بدر الجديدة، ووصفت تلك المناطق بأنها ذات كثافة طلب عالية، أما عن متوسطي الدخل، فأُطلق لهم 25 ألف وحدة سكنية غير مدعومة، و25 ألف وحدة سكنية أخرى لصالح المستفيدين من ذوي الدخل الأكثر من 9 آلاف جنيه.
وأوضحت أن الأربعاء المقبل سيشهد عرض كافة شروط الحصول على الوحدات السكنية على مجلس الوزراء، وأكدت على أن الشروط هي نفسها التي قد أعلن عنها من قبل للوحدات السكنية التي تم تسليمها، مضيفة أن تسليم الوحدات السكنية سيكون خلال ثلاث سنوات بدءً من تاريخ الإعلان الرسمي عن وحدات الإسكان الاجتماعي.
كما أكدت إلى أن تقديم السكن الاجتماعي والوحدات المخصصة لمتوسطي الدخل في مصر تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لدعم وتمويل متوسطي الدخل، ونوهت خلال المداخلة الهاتفية إلى أن هناك ما يقرب من 335 ألف أسرة مصرية قامت بالتوقيع على عقود وحدات الإسكان الاجتماعي، وقد تم تقديم إجمالي 33 مليون جنيه كقروض عقارية.