أعلنت محكمة أبوظبي العمالية عن شرطين لاستحقاق العمال بدلات عن العمل الإضافي، وذلك من خلال المادة رقم 67، من قانون تنظيم علاقات العمل، ويأتي ذلك من خلال حكمها الصادر بإلزام جهات العمل بتقديم مبلغ لا يقل عن 69.647 درهمًا للموظف الذي أنهيت خدمته، وانحصر الشرط الأول في إصدار تكليف رسمي من صاحب العمل إلى العامل بممارسة عمله الإضافية، والشرط الثاني يتمثل في إنهاء العامل للمهام المنسوبة إليه وفق ساعات العمل التي يُحددها صاحب العمل، ولا يحق للعامل أن يُطالب بأي حقوق مالية في حال قام بإنجاز عمل خارج ساعات العمل الرسمية بدون أن يُكلف بذلك رسميًا.
وقد استقبلت المحكمة دعوى من أحد الموظفين على جهة العمل التي انتسب إليها فترة، وطالب بأن يحصل على مستحقاته التي تتمثل في شهر عمل بمبلغ 8302 درهم، وإجمالي استقطاعات تصل إلى 18 ألف درهم، ومكافأة نهاية الخدمة، والحصول على تذكرة سفر إلى بلده، والحصول أيضًا على شهادة خبرة بالمدة التي قضاها في العمل، وتعويضات عن الأضرار المادية والأدبية التي نتجت عن الفصل التعسفي من العمل.
وبعد الاطلاع على حيثيات القضية، أصدرت المحكمة قرارًا بانتداب الطب الشرعي للبت في الإصابات التي آلمت بالعامل، والتعرف على أسبابها ومدتها وكل ما يتعلق بها، وعند إصداره لتقرير الحالة تبين أن الإصابات الموجودة لدى العمل لا تصنف من الأمراض المهنية، وقد تم رفض دعوة العامل.
وأوضحت المحكمة على أن نصوص الدعوى الأخرى تُبين أن العامل مرتبط بجهة العمل وفق عقد غير محدد المدة، وانتهت فترة العمل دون أن يحصل العامل على راتب الشهر الأخير الذي قضاه في العمل، وما يتبقى له من مستحقات مالية، وأكدت المحكمة على أن مكافأة نهاية الخدمة يتم حسابها وفق الأجر الأخير الذي حصل عليه العامل، ولا تتضمن على البدلات، وبعد الاطلاع على مدة عمل الموظف، فتبين أن له مستحقات تصل إلى 26.465 ألف درهم، وباقي المستحقات تصل إلى 24 ألف، وحكمت بناءً على ذلك المحكمة برد مبلغ 64 ألف درهم إلى الموظف.
وعلى صعيد آخر، ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين مكاتب الاستقدام الحاملة لعلامة تدبير وغيرها من المكاتب الخاصة بخدمات استقدام العمالة، بوجوب رد المبالغ المدفوعة لصاحب العمل أو توفير عمال بدلاء له وذلك حسب ما يراه العميل مناسبًا، وذلك في حالات معينة أقرتها الوزارة وتناولناها بالشرح مسبقًا.