أعلن مجلس الوزراء العراقي، عن إقرار الورقة البيضاء، بهدف تقديم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وعمل التوازن الاقتصادي، والتي من خلالها تم تحديد خارطة بهدف تشجيع الاستثمار وتوسيع القطاع الخاص، مع إنهاء الاعتماد علي عائدات النفط و توفير فرص عمل جديدة، والعمل علي مسار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير حياة كريمة، مع إعادة هيكلة الشركات العامة، وترشيد الاستهلاك، وتغيير مسار الاقتصاد بصورة تدريجية، لتنظيمه لضمان النظام وفرض القانون، مع تقديم التحسينات الحذرية في نظام المالية العامة، من اجل تحقيق الإدارة الفعلية لإيرادات الدولة.
الورقة البيضاء الإصلاحية
وتقديم الخدمات العامة بأعلي كفاءة من خلال تفعيل نظام الإدارة المالية، ونظام إدارة الاستثمارات، مع خلق اقتصاد قوي تنافسي ودينامي، من خلال تطوير كل من نظام القروض المصرفية والودائع، ووضع حل لمعالجة المعوقات التي تقف في سبل تطويره، مع هيكلة النظام المصرفي لأنه له دور أساسي في تطوير الاقتصاد، إدارة نظام المدفوعات بطريق مختلفة، مع معالجة العوامل الخاصة بتراجع إنتاجية العمل، والتي بدأت تظهر في عام 2018، بسبب هيمنه القطاع العام، بالإضافة لتراجع قطاع السلع، وتأثر سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات في الأسواق المالية، وتأثير هذا علي قطاعات عديدة مثل الصناعة والزراعة، ونقدم لكم أهداف الورقة البيضاء الإصلاحية.
- توسيع دور القطاع الخاص.
- إعادة هيكلة النظام المصرفي.
- معالجة الأسباب الخاصة بتراجع إنتاجية العمل.
- العمل علي تحسين الخدمات الأساسية مثل (الصحة، الكهرباء، التعليم).
- توفير الرعاية الصحية الاجتماعية.
- إعادة تعريف الدولة ودورها في الاقتصاد.
وقد تسلم مجلس النواب العراقي، الورقة البيضاء الإصلاحية التي قدمها مجلس الوزراء منذ عدة أيام، وتم مناقشتها من خلال رئيس مجلس الوزراء “مصطفى الكاظمي” ، بحضور وزير المالية ومجموعة من القوي السياسية.