أنهت الهيئة العامة للصناعة كافة مراحل خدمات منصة طابق الإلكترونية، والتي تعتبر الواجهة الأساسية التي يستخدمها المصنع الكويتي للتعرف على نقاط الضعف والقوة في السوق المحلي، ومر التطبيق بمرحلتين سابقتين، أُنشأ بغرض تسهيل الأعمال على مستوردي المنتجات بأنواعها المختلفة، والتي تخضع إلى الرقابة، وها هي الهيئة تعلم عن المرحلة الثالثة والأخيرة.
وعقب انتهاء آخر مرحلة من التطبيق، فأصبح يمكن الاعتماد عليها دون الحاجة إلى اللجوء مرة ثانية إلى الهيئة، حيث يمكن للمستثمر أن يُنهي معاملات السيارات سواء كانت جديدة أو مستعملة، وإنهاء كل ما يخص الدراجات النارية والإطارات، وإجراءات الحصول على ألعاب الأطفال، والأجهزة الإلكترونية، وتشتمل المنصة أيضًا على خدمات المطارات، والأواني، والبلاط السيراميك، وغيرها من المنتجات.
والجدير بالذكر، أن المسؤول عن أعمال تطوير المنصة الإلكترونية الجديدة هي إدارة المواصفات والمقاييس، وقد قامت بتطويرها وفق معايير الكفاءة العالية، ويظهر هذا في سهولة التسجيل في المنصة، مما يترتب عليه رفع المؤشر التنافسي في الكويت، وأصبحت المنصة الآن مرتبطة بالإدارة العامة للجمارك، حتى يتم التخلي عن الختم اليدوي، وتحويله إلى نظام إلكتروني متكامل، وسيكون لذلك دور في تقليل الوقت المستغرق للإفراج عن الشاحنات التي ترد إلى دولة الكويت.
وقد جاء قرار إطلاق المنصة رسميًا عقب انتشار الفيروس المستجد في الكويت وفي العالم، فقد كان ينبغي أن يتم استحداث خدمات إلكترونية يمكنها الحد من تواجد الموظفين في الهيئات والمكاتب العامة لإنهاء مصالح الجماهير، فأتى البديل الإلكتروني للمعاملات الورقية التي كانت تقوم بها إدارة جمارك الكويت، وغيرها من الجهات المعنية.