أصدرت الحكومة بالأردن عن طريق رئيس مجلس الوزراء، بشر الخصاونة، من خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح اليوم، قرار فرض الحظر الشامل يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك حتى نهاية العام الحالي، وذلك بدلًا من الحظر طويل الأمد الذي انتهجته الدولة في الفترة الماضية بسبب انتشار الفيروس المستجد، وفرضت حظرًا يومي يبدأ من الساعة العاشرة مساءً وينتهي في السادسة صباحًا، مع الاستمرار في منظومة التعليم عن بعد للطلاب في المدارس والجامعات، ولكن تقرر أن يتم إغلاق مرحلة رياض الأطفال.
وأشار الخصاونة إلى أن الحكومة الأردنية تنتهج خطط مكثفة من أجل مواجهة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة لا تدخر جهدًا في سبيل مواجهته، وذلك عن طريق السعي نحو توسيع الطاقة الاستيعابية له، والحصول على أفضل الخدمات التي تُمكنهم من علاج المرضى المصابين، ونوه إلى أن هناك مجموعة من الدراسات التي أُجريت في أشهر الجامعات وعلى رأسها جامعة أوكسفورد تفضي إلى ضرورة التخفيف من الإجراءات، موضحًا إلى أن تحقيق ذلك لم يكن بالأمر السهل.
ومن جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، علي العايد، على أن الأردن لن تلجأ في الوقت الراهن إلى الحظر الكلي الشامل لكافة القطاعات والمؤسسات، وكشف عن أن الحكومة تدرس خطة عودة الأردنيين الموجودين الآن في الضفة الغربية، وذلك من خلال المعابر الحدودية.
وصرح وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، إلى أن انتشار الفيروس في الوقت الحالي ما هو إلا انتشار عشوائي، وقد بدأ من منتصف شهر سبتمبر الماضي، وأشار إلى ضرورة حرص المواطنين على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، ووصفهم بأنهم شركاء مع القطاع الصحي يد بيد لمواجهة الفيروس، مؤكدًا على أن الهدف من تطبيق الحظر الجزئي، يهدف إلى الحد من زيادة عدد المصابين.
وكشف عبيدات، عن إجراء دراسات مختلفة تخص تطبيق الحظر الشامل، ولكنها لم تُجدي نفعًا، وخصوصًا في خفض عدد المصابين، واستبعدته الدولة في الوقت الحالي أيضًا بسبب الأضرار الناجمة عنها، وخصوصًا على القطاع الاقتصادي في الأردن، معلقًا على اختيار يوم الجمعة لتطبيق الحظر الشامل، بأنه اليوم الذي تتجمع فيه العائلات.