أعلنت رئاسة مجلس الوزراء صدور الموافق على مشروع قانون يتضمن حزمة من المزايا من أجل تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، في قطاعي التعليم العام والأزهري ما قبل الجامعي، وفق التوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن، يستفيد منه قرابة 2.1 مليون معلم ومعاونيهم، بإجمالي تكاليف تصل قيمتها إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف قيمة الأعباء التأمينية، سيتم تحميلها على الخزانة العامة للدولة المصرية، وشمل التقرير عدة توضيحات من وزراء التربية والتعليم و المالية عن قيمة الزيادة في البدلات، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية.
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على دور المعلمين المحوري في مشروع تطوير التعليم، وكونهم هم الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك، وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والإسهام في التنمية وبناء الوطن، حيث يتضمن مشروع قانون تحسين أوضاع المُعلم، إصلاح لهيكل الأجور وإنشاء صندوق الرعاية لشاغلي الوظائف التعليمية م قبل المرحلة الجامعية، من أجل تحفيزهم لمواصلة الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة من أجل إرسال الدعائم لمنظومة التعليم المتطورة، بالاعتماد على أحد النظم التكنولوجيا وتحسين الأوضاع المالية.
مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين
أشار وزير المالية لأهم المزايا التي سيتحصل عليها المعلمين، في مشروع القانون والتي يمكن حصر بعضها في النقاط المبينة أدناة.
- زيادة بدل المعلم بنسبة 50% وفق المستويات الوظيفية
- زيادة حافز الأداء بنسبة 50%.
- زيادة في مكافأة الامتحانات للنقل بنسبة 25 % من قيمتها المقرر عن شهر يونيو 2020.
- إقرار مبلغ 250 جنيه للإدارة المدرسية لكل مدير مدرسة أو من يشغل منصب شيخ معهد ازهري.
- إقرار مبلغ 150 جنيه شهرياً لمنصب الوكيل.
- متوسط مبلغ الزيادة الشهرية للمعلمين تبدأ من 325 جنيهاً، و 475 لمنصة كبير المعلم.
- إنشاء صندوق يحمل اسم الرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين والمعاونين يكون له شخصية اعتبارية، وسيتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في محافظة القاهرة.
- تحديد ألية عمل الصندوق وكيفية تقديم المزايا للمعلمين ومصادر التمويل.
من جانبه تحدث الدكتور طارق شوقي موضحاً الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل النهوض بالعملية التعليمية، ومن بينها إقرار حافز التطوير للتعليم قبل الجامعي، مبيناً عدد المستفيدين منه والتكلفة الإجمالية، بخلاف توفير الاعتمادات المالية للوسائل الحديثة في التعليم، ومنها المنصات الرقمية والكتب الدراسية وأجهزة التابلت، بما يحقق التوظيف الأمثل للتقنيات التكنولوجيا في تنويع مصادر التعلم.