أطلقت الدولة العديد من القوانين التنظيمية، ومن أهمها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كأحد خطوات الاهتمام والدعم التي تقدمها لهم الدولة، من أجل التسهيل عليهم، ومن أجل تلبية حاجاتهم، وقدمت لهم أيضًا برامج الدعم النقدي الشهري بضوابط وأحكام، وذلك وفق لائحة قانون رقم 10 لعام 2018، والذي تضمن على 6 اشتراطات مختلفة لكي يكون ذوي الإعاقة من المستحقين في المنحة.
شروط منحة الدعم النقدي الشهري
يمكن الاستفادة من منحة تكافل وكرامة، ومنحة الدعم النقدي في آن واحد، في حال الأسرة الفقيرة، التي تمتلك شخص من ذوي الإعاقة، حيث أن منحة كرامة فردية، وتضمنت اللائحة على شرط ألا يتم التنازل عن المنحة لشخص آخر، حتى وإن كان من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إلزام الأسر الفقيرة بتقديم ما يفيد أن المعاش لا يستطيع العمل.
وجاء الشرط الرابع متمثلًا في الأسر التي تمتلك أكثر من شخص معاق، فيمكنها التقديم على الدعم المالي للجميع، ولكن لم يتيح القانون الفرصة لمن يحصل على مساعدات شهرية من ذوي الإعاقة الحصول على الدعم المالي الشهري، كما أباح إمكانية الحصول على الدعم للأطفال الذين لم يصلوا إلى سن العمل الرسمي.
مميزات القانون
واشتمل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أيضًا على مجموعة من الامتيازات، ولكن على رأسها أنه لا يفرق بين الأشخاص بحسب طبيعة الإعاقة أو درجتها، أو جنس المعاق، وأزال كافة التحديات والعقبات التي كانت تُقيد من تمتعهم بالمساواة، والحقوق، والحرية في آن واحد.
وتضمن كذلك، إعطاء الفرص المتكافئة لذوي الإعاقة بالمساواة مع الجميع، ولم يتم حرمان ذوي القدرات أيضًا من الزواج، وحصلوا على الفرصة الكاملة لتأسيس أسرة، مع الحرص على المساواة بين حقوق الرجل وحقوق المرأة ضمن إطار القانون.