أعلنت وزارة التموين أنها في إطار التحول الرقمي، فقد تم تدشين 4 خدمات للسجلات التجارية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة الرقمية، بهدف رفع الكفاءة في التعاملات بين المستفيدين والجهات المقدمة لذلك، موضحة أنها تستهدف تحقيق التحول بنسبة 80 % لخدمات السجل التجاري، وذلك بحلول منتصف العام المُقبل 2021، وفق توجيهات القيادة السياسية لتحسين بيئة العمل وتحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني.

أوضح جهاز تنمية التجارة الداخلية أن خدمات السجل التجاري الرقمية الجديدة على بوابة الحكومة الإلكترونية، سيتم العمل بها  بداية من شهر نوفمبر 2020، وتشمل الاستعلام والاستدلال، والحصول على مستخرج رسمي، وخدمة عدم الالتباس، كما يُجرى حالياً العمل على الانتهاء من إنشاء سجل موحد  لكافة المنشآت الاقتصادية، يحتوى على البيانات الخاصة بكل منشأة صناعية كانت أو تجارية، وذلك من أجل تحقيق نهضة للاقتصاد، والتمكين من الاستفادة بما هو متاح من إمكانيات.

من جانبه صرح مساعد وزير التموين الدكتور إبراهيم عشماوي، العمل على التحول بنسبة 80% في الخدمات المقدمة للعلامات التجارية والسجل التجاري، حيث بلغت المعاملات التي تتم سنوياً على السجل حوالي 2.2 مليون عملية، كذلك جاري العمل على توقيع بروتوكول للتعاون ما بين جهاز تنمية التجارة والهيئية القومية للبريد، لتوصيل الوثائق على عناوين إقامة المستخدمين طالبي الخدمات.

أضاف أن هناك بعض الخدمات التي يمكن الوصول إلها من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية وهي كالتالي:

  1. استخراج شهادة عدم التباس.
  2. طلب مستخرج رسمي من السجل التجاري.
  3. الاستعلام عن السجلات.

جاء في بيان رئاسة الوزراء حول تلك الخدمات، أن جهاز تنمية التجارة يعمل من أجل التفاوض على إتاحة ما يتعلق بخدمات السجل، عبر ماكينات تعمل إلكترونياً وستكون متاحة في الميادين لتسهيل الاستفادة منها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.