أعلنت وزارة الإسكان العُمانية عن تخفيض نسبة الرسوم المقرر سدادها عل التصرفات العقارية لاستبدالها من 3% إلى 5%، وذلك في إطار تنفيذ خطة التوازن المالي للعام 2024/2020 التي تنتهجها السلطنة بهدف إنعاش السوق العقاري في سلطنة عُمان مستقبلاً، وهو ما صرح به مصدر مسؤول بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، كما تسعى الحكومة لتنفيذ مبادرة جديدة لمتابعة معايير التسعير للخدمات الحكومية، وهذا بغرض تأسيس قاعدة بيانات مرجعية أولية لتلك الخدمات ومحاولة تدشين هيكل منظم وموحد لتسعيرها.
وأكدت مصادر حكومية في الوزارة أن العمل يجري حالياً لبناء الدليل التنظيمي الموحد، والمقرر وضعه من أجل تسعير الخدمات الحكومية، وذلك بغية الوقوف على عدد من أهداف مالية واقتصادية في سلطنة عُمان وبالأخص لتحقيق الأهداف التي من شأنها تأسيس بيئة أعمال متكاملة ومدروسة بالسلطنة، وتشجيع تنافسية السوق العماني وبالتالي استعادة نشاط سوق العمل، علاوةً على الدور التحفيزي للاستثمارات على الصعيدين المحلي والأجنبي.
وترتئي الحكومة الرشيدة أيضاً من تفعيل خطة التوازن المالي المتوسطة المدى، لدعم التطور الاقتصادي فضلاً عن تحفيز الاستراتيجية المالية البناءة، بالإضافة إلى تمكين عنصر التكيف مع المستجدات والعوائق المالية، وذلك بما يكفل تحفيز نمو الاقتصاد في عُمان بشكل كبير ويزيد التأكيد على دور القطاع الخاص الجوهري بدعم اقتصاد السلطنة الوطني، وهذا عن طريق خلق بيئة أعمال متوازنة وممنهجة مشجعة للاسثمار.
وكانت الإسكان العُمانية من جانبها قد أقرت مسبقاً آخر موعد سداد رسوم الأراضي للمواطنين والمواطنات ممن قاموا بسحب قرعة الأراضي بكافة محافظات السلطنة، ودعتهم إلى إلزامية استكمال الإجراءات المتعلقة بسداد الرسوم المستحقة عليهم، وذلك في فترة أقصاها 31/12/2020م.