نوه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أحدث معاملات منصة مصر الرقمية، بالإشارة إلى علمية تطوير خدمات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بوزارة العدل وميكنتها، في إطار انتهاج النهوض بالأداء الحكومي و تحقيق استراتيجية التحول الرقمي على شتى القطاعات، بما يساعد بإتمام تعاملات المواطنين بكل سهولة ويسر، ويقضي على الروتين وقوائم الانتظار التي أرهقت الكثيرون خلال السنوات الماضية، من أجل إتمام إجراءات خدمة ما بالطرق التقليدية، وتشمل عمليات التطوير التوسع الجغرافي والاعتماد على التقدم التكنولوجي، حتى يتحقق الهدف من تقديم خدمة مميزة والمساعدة في حناية الممتلكات للمواطنين، وبالتالي الدفع لعجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
أوضح البيان أن عمليات تحديث وتطوير خدمات مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، تسير على قدم وساق لتغطي 481 مكتب، حيث تم وضع عدة محاور منها التوسع في انتشار المكاتب، عبر إنشاء فروع بمكاتب البريد المصري وهو ما ساهم في تخفيف الازدحام، بجانب الارتقاء بألية العكل وميكنة تقديم الخدمات بالاعتماد على التقنيات التكنولوجيا الحديثة، بما يساعد على تبسيط ما يتم اتباعه من إجراءات وتحقيق الدقة وتوفير الجهد والوقت، وبالتالي الوصول للهدف المنشود نحو بناء منصة مصر الرقمية الإلكترونية.
خدمات الشهر العقاري المميكنة
نوه تقرير مجلي الوزراء عن بعض الخدمات المتاحة حالياً عبر منصة مصر الإلكترونية “https://digital.gov.eg”، وفق ما تم إنشاؤه من أنظمة جديدة، ومن بين ذلك.
- إصدار التوكيلات بأنواعها إلكترونياً ” قضائية، تأسيس شركات، ضرائب، عقود نقل ملكية والتصديق عليها”.
- خدمة الحجز المسبق لإتمام عمليات المراجعة.
- التصديق على التوقيعات.
- استخراج محررات موثقة ورسمية.
- توفير تطبيقات إلكترونية للتعامل عبر الهواتف النقالة.
المعاملات التي تطلب القانون إجراؤها بداوئر الاختصاص تلك فقط التي لن تكون متاحة إلا من خلال مكاتب الشهر العقاري والتوثيق،.