أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، موافقة مجلس النواب المصري على حزمة المزايا المالية للمعلمين والمعاونين لهم والمعلن عنها مؤخراً، وفق التوجيهات الرئاسية التي صدرت في هذا الشأن، مشيراً للأعداد المستفيدة من تلك القرارات بالتعليم العام والأزهري ما قبل الجامعي، وتصل قيمة التكاليف لتحسين الأوضاع المالية إلى حوالي 6.6 مليار جنية، فضلاً عن القيمة المادية للأعباء التأمينية، تنفذاٌ لما جاء في المشروع الذي قدمته الوزارة ووافق عليه مجلس الوزراء من أجل إصلاح هيكل الأجور.
أوضح وزير التعليم أن المشروع تضمن تدشين صندوق رعاية المعلمين مالياً واجتماعياً ولمعاونيهم، وقد تحدد توقيت بدء الصرف لتلك الحوافز من شهر يناير 2021، على حسب الزيادات في الحوافز التي تم الكشف عنها سابقاً، كما تم الإعلان عن الاتفاق الذي عُقد ما بين المالية والتربية والتعليم وحصل على موافقة رئاسة الوزراء، نحو إقرار ألية على إثرها يتم صرف مكافأة الامتحانات لصفوف النقل، ويستفيد منها جميع العاملين في التعليم العام والأزهري.