أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، موافقة مجلس النواب المصري على حزمة المزايا المالية للمعلمين والمعاونين لهم والمعلن عنها مؤخراً، وفق التوجيهات الرئاسية التي صدرت في هذا الشأن، مشيراً للأعداد المستفيدة من تلك القرارات بالتعليم العام والأزهري ما قبل الجامعي، وتصل قيمة التكاليف لتحسين الأوضاع المالية إلى حوالي 6.6 مليار جنية، فضلاً عن القيمة المادية للأعباء التأمينية، تنفذاٌ لما جاء في المشروع الذي قدمته الوزارة ووافق عليه مجلس الوزراء من أجل إصلاح هيكل الأجور.

أوضح وزير التعليم أن المشروع تضمن تدشين صندوق رعاية المعلمين مالياً واجتماعياً ولمعاونيهم، وقد تحدد توقيت بدء الصرف لتلك الحوافز من شهر يناير 2021، على حسب الزيادات في الحوافز التي تم الكشف عنها سابقاً، كما تم الإعلان عن الاتفاق الذي عُقد ما بين المالية والتربية والتعليم وحصل على موافقة رئاسة الوزراء، نحو إقرار ألية على إثرها يتم صرف مكافأة الامتحانات لصفوف النقل، ويستفيد منها جميع العاملين في التعليم العام والأزهري.

بعض تفاصيل مشروع تحسن أوضاع المعلمين
بعض تفاصيل مشروع تحسن أوضاع المعلمين

بيّن الدكتور طارق شوقي ما تضمنه مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين من حيث منح نسبة مكافأة امتحانات إضافية بواقع 25 % من قيمة المكافأة في 30 يونيو 2020، موضحاً طريقة الصرف، وقيمة حافز الإدارية المدرسية للمدير ونائبه، وطريقة تمويل الصندوق لتغطية النفقات، والتي يأتي في مقدمتها صرف 500 مليون جنيه من خزانه الدولة للصندوق على دفعتين إحداهم العام الحالي و الأخرى العام القادم بواقع 250 مليون جنيه لكل دفعة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.