كشف السيد عادل حاشوش، وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي مؤخراً عن نية الوزارة لتنفيذ عدد من الإجراءات الصارمة بحق مزدوجي الرواتب من موظفي الدولة، وذلك عقب اكتشاف وجود ما يتجاوز عدد 24 ألف شخص من الموظفين والمتقاعدين، ممن يتقاضون فعلياً رواتب مزدوجة من مختلف الدوائر الحكومية، حيث أوضح حاشوش من جانبه مؤكداً بأن هذا العدد من متقاضي الرواتب المزدوجة يحصلون أيضاً على إعانات الحماية الاجتماعية، أو راتب المعين المتفرغ.

قرض الـ 8 ملايين دينار

ويأتي استبيان هذا الرقم المذكور من مزدوجي الراتب، في ذات الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية العراقية أنها ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المالية، وذلك على الرغم مما يواجهه الاقتصاد العراقي نتيجةً لنقص الإيرادات الحاد والناجم بسبب انخفاض الطلب على النفط العراقي،  وتزامناً مع تداعيات الفيروس المستجد في العراق والعالم.

قروض وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخرًا، عن خطوة طرح آلية جديدة يتم بموجبها منح العاطلين قرضًا يبلغ نحو 8 ملايين دينار، مشيرةً بالتبعية إلى أنها ستتخذ العديد من الإجرءات شديدة الصرامة ضد مزدوجي الرواتب، كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعطلين ممن قاموا فعلياً بملء استمارة تقديم قروض العاطلين عن العمل من وزارة العمل العراقية، قد وصل لـ 60 ألف حتى الآن، ويُتوقع أيضاً بأن يصل عددهم إلى 100 ألف عاطل.

وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن القرض سيتم صرفه لكل العاطلين عن العمل وفق معايير وضعتها الوزارة، وأن عدد المستفيدين من كل وجبة من المقرر أن يصل إلى أقل من 5 آلاف قرض، وأن أولوية الصرف من شأنه أن تكون للعاطل المتزوج وبالأخص الذي يعول أطفال.

محاسبة مزدوجي الرواتب

وكشفت/ أحرار الزلزلي، المتحدث باسم الوزارة، أن معظم المتقدمين للحصول على القرض حاصلون على استشارية من وزارة العمل، الأمر الذي يعني أنه يتوجب على الوزارة القيام بمهمة تدريبهم علاوةً على منحهم القروض، لافتاً إلى أن توجيهات قد صدرت بالفعل من قبل وزير العمل وتقضي بضرورة محاسبة أصحاب الرواتب المزدوجة حال ثبوت هذا الأمر، واستراد ما تحصلوا عليه من مبالغ، وذلك دون استثناء سوى للحالات الخاصة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.