ما هي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وحقوق العامل الوافد بالقطاع الخاص، كانت محور التوضيحات التي ساقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للرد على أهم التساؤلات حول المبادرة، بعد الإعلان عن موعد نفاذها في الرابع عشر من مارس لعام 2021، كما تم استعراض أهدافها وتفاصيل حول البرامج التي ستنبثق عنها، وقد شهدت الساعات القليلة الماضية عقب الإعلان عنها، اهتمام كبير على الصعيد الداخلي والخارجي في المملكة، كونها تمس قطاع كبير من العاملين وأصحاب العمل، وراغبي الالتحاق بسوق العمل السعودي.
تعد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية الجديدة أحد المبادرات التي يقدمها برنامج التحول والوطني، وتم العمل على تطويرها وفق أليات الشراكة ما بين وزارة الموارد البشرية وعدد من الوزرات والهيئات العامة في مقدمتها وزارة الداخلية السعودية، وبالتشاور مع مجلس الغرف السعودية وممثلين عن القطاع الخاص، بجانب بحث أفضل العلاقات والممارسات الدولية المتعلقة بنفس الأمور، وقد تم التركيز بشكل كبير على حقوق العامل الوافد التي سيتحصل عليها.
ما هي حقوق العامل الوافد ضمن المبادرة؟
أكدت وزارة الموارد البشرة أنها ماضية وبكل عزم في تحقيق التطوير للوائح والنُظم الخاصة بها، بما يراعي متطلبات سوق العمل المتنامية يوماً بعد يوم، مشيرة للقرارات التي صدرت من أجل توثيق العقود وحماية الأجور، والتطبيق الفعلي لمبادئ الصحة والسلامة المهنية، وبالتالي جاء الانطلاق للمبادرة كي تعمل على حماية الحقوق لجميع الأطراف في العلاقة التعاقدية، وتعزيز دور العقد الموثق، كما تساهم في زيادة المرونة والفاعلية والتنافسية والجاذبية لسوق العمل، والموائمة بين نظام العمل السعودي وأفضل الممارسات و الضوابط والعالمية.
تستهدف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية كافة العاملين بالقطاع الخاص “سيتم التأكد فيما يخص العمالة المنزلية”، وحول اهم حقوق العامل الوافد التي كشفت عنها المبادرة.